قضاء تونس.. صوت العدالة "لن يغيب" يومي المقاطعة
أعلن قضاة في تونس اليوم الثلاثاء، رفضهم دعوة تعليق العمل في المحاكم على خلفية صراع المجلس الأعلى للقضاء مع الرئيس قيس سعيد.
وكانت جمعية القضاة دعت اليوم في بيان جموع القضاة إلى تعليق العمل بكافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار حل المجلس.
ولاقت الدعوة رفضا من قبل شق من القضاة التونسيين الذين شجعوا قرار حل المجلس الأعلى للقضاء لتستره على الفاسدين والإرهابيين.
وقال القاضي علي الشورابي إن تونس دخلت في مرحلة جديدة بعد 25 يوليو/تموز ومن متطلباتها وضع تغييرات لازمة على السلطة القضائية كي يكون المرفق القضائي في خدمة تونس وليس في خدمة أشخاص معينين أو حزب سياسي بعينه أو لوبيات.
ويشير الشواربي لقرارات سعيد التي صدرت في 25 يوليو وجمدت عمل البرلمان الذي هيمنت عليه جماعة الإخوان وحلت الحكومة الموالية لها.
وتابع: في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن عمل القضاة يتمثل في تطبيق القانون والحكم بالعدل وإنصاف التونسيين.
وأوضح الشواربي أن القضاة المستفيدين من المجلس الأعلى للقضاء والقضاة الذين وظّفوا وطوّعوا المجلس وتحصلوا على منافع باستحقاق أو دون استحقاق هم الذين سيُضربون عن العمل، مؤكدا أن القضاة غير المستفيدين من المجلس لن يُضربوا عن العمل وسيواصلون أداء مهامهم بصفة عادية.
بدوره، قال القاضي التونسي وليد اللوقيني في تدوينة له على صفحته الرسمية على "فيسبوك" إنه "من الآن لن أضرب عن العمل من أجل إرجاع المجلس الأعلى للقضاء غير المأسوف عليه".
"لم يكن في مستوى المرحلة"
فيما اعتبر الأستاذ في القانون الدستوري والمقرب من الرئيس التونسي قيس سعيد، الصغير الزكراوي اليوم في تصريحات إعلامية، أن حل المجلس الأعلى للقضاء لم يكن قرارا مفاجئا بل كان منتظرا وكان يُطبخ على نار هادئة.
وأكد الصغيّر الزكراوي أن أداء المجلس لم يكن في مستوى المرحلة وأن عملية إصلاحه لا يمكن أن تكون من الداخل بسبب العقلية القضائية.
وقال إن المجلس تستر على أكبر ملفات الفساد المالي والقضائي المتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وبوكيل الجمهورية البشير العكرمي.
وشدد الزكراوي أن بعض الأحزاب تسللت إلى المجلس الأعلى للقضاء وقامت بتدجينه، معبرا عن أسفه بقبول القضاة بذلك، قائلا في هذا السياق 'هناك قضاة من عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ركعوا وقدموا خدمات للنظام'.
وتابع أن المجلس غير قادر حتى على القيام بملف تأديبي، مبينا أنه من الضروري تغيير تركيبته.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أمس الإثنين أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، قائلاً إنه ضروري.
وقال: "المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن أتدخل في القضاء أبداً، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها".
وتابع:" لا أريد أن أجمع السلط وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية".
وأعلن سعيد الأحد الماضي أن المجلس بات من الماضي، في خطوة أثارت الجدل في البلاد.
وقد منعت الشرطة التونسية، الإثنين، موظفي المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقره في إشارة على ما يبدو لدخول قرار حله موضع التنفيذ.
aXA6IDE4LjExNi45MC4xNjEg جزيرة ام اند امز
