أكبر تكتل مدني بتونس يثير ملف الاغتيالات السياسية

أكد أكبر تكتل مدني في تونس إصراره على ضرورة كشف حقيقة الاغتيالات السياسية كاملة، ومحاسبة كل المتورطين في التحريض والتخطيط والتنفيذ.

وأعربت تنسيقية المجتمع المدني عن أسفها لتعثر المسار القضائي في كشف حقيقة هذه الجرائم ومحاسبة كل المتورطين دون استثناء، في تعاط تشوبه "شبهات الصمت والتواطؤ"، وفق تقديرها.

وشجبت التنسيقية في بيان أصدرته اليوم الجمعة، ما شهدته هذه القضايا من تدخلات لعدة أطراف سياسية، عملت على تحريف المسار حماية للجناة على مدى هذه السنوات، مسخّرة بذلك كل مفاصل الدولة وخالقة عديد الأجهزة الموازية التي عمّقت العمل على طمس الحقيقة، على حد تعبيرها.

وجددت تضامنها مع عائلة شكري بلعيد، ومساندتها التامة لكل الأصوات الحرة المطالبة بكشف الحقيقة في اغتيال بلعيد.

وذكرت أنها كانت تقدمت بهذا المطلب منذ 25 يوليو/تموز 2021 إلى رئيس البلاد، باعتبار أنه لا يمكن القطع مع المنظومة السابقة دون كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين، ودون فك الارتباط النهائي والجذري مع كل القوى المطبعة مع الإرهاب والمتسترة عن جرائمه.

وقرر عدد من الأحزاب والمنظمات على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، تنظيم تحرك احتجاجي يوم الأحد المقبل، بساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة تونس، بالتزامن مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد بلعيد.

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن تورط حركة النهضة الإخوانية في اغتيال الزعيم اليساري والقائد القومي عام 2013.

وقالت الهيئة إن حركة النهضة الإخوانية لها علاقة بالأسلحة التي تم اغتيل بها بلعيد والبراهمي.

وحثت التنسيقية كل التونسيين الأحرار على الالتحاق بالمسيرة الوطنية المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة كل المتورطين في ملف شكري بلعيد، والتي ستنظم يوم 6 فبرابر/شباط الجاري بساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس وسط العاصمة تونس.

وتضم تنسيقية المجتمع المدني كلا من: الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.