"مؤامرة الغنوشي".. سياسي تونسي يحذر من فخ إخواني في 6 فبراير

لا يزال إخوان تونس يجيدون سياسة "القفز" على الأحداث لتبرئة أنفسهم من تورطهم الصريح في اغتيال "الشهيد الرمز" شكري بلعيد.

واغتيل القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013 عرف بجسارته وبقوته للدفاع عن حقوق التونسيين نصرة لمدنية الدولة وعدائه للتيارات المتطرفة وتنظيم الجماعة.

وسنويا يحيي التونسيون ذكرى اغتيال شكري بلعيد، وهذه السنة يعتزمون تنظيم تحرك احتجاجي تحت شعار "المحاسبة" على كل الجرائم التي ارتكبها الإخوان وعلى رأسها قضية اغتياله.

لكن الإخوان يهوون التباكي وجر البلاد إلى العنف؛ حيث دعوا أنصارهم إلى التظاهر أيضا يوم 6 فبراير/شباط تضامنا مع القيادي الإخواني ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي بقرار من وزير الداخلية، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنه.

وبدت الرغبة الإخوانية واضحة في محاولة التشويش على تحرك 6 فبراير/شباط الجاري الذي دعت إلى تنظيمه عددا من الأحزاب والمنظمات الوطنية تزامنا مع الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد، لأنها الضالع الأكبر في هذا الاغتيال.

ويرى محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، أن هذا التحرك دعت إليه القوى الوطنية والقوى الداعمة والمساندة لـ25 يوليو/تموز في ذكرى استشهاد شكري بلعيد تحت شعار المحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي سواء كانت في الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وقتل القوات الأمنية والعسكرية وتزوير الانتخابات واختراق الأمن القومي.

وأعاد النابتي التذكير بالجهاز السري للإخوان وممارسة جرائم ضد الإنسانية والتي طالت الأمن التونسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي  لـ"العين الإخبارية"، إن المحاسبة هي الممر الإجباري عبر تحرير القضاء من سيطرة جماعة الإخوان ومافيا الفساد التي كبلت وخنقت القضاء التونسي.

الحسم مع منظومة الإخوان

محسن النابتي تحدث عن أن حزبه يدعو الشعب للتحرك بقوة تحت شعار الحسم مع منظومة الإخوان والفساد وإكمال المهام التي خرج من أجلها الشعب يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

وأضاف أن تحرك 6 فبراير/شباط هو رسالة أيضا للقوى الخارجية التي تضغط من أجل إنقاذ الإخوان مفادها أنه حسم الأمر وانتصرت إرادة الشعب وليس كما يروج "المرتزقة والإخوان بأنها انقلاب".

ولفت إلى أن" القوى الوطنية كانت معنية بتحرك 14 يناير/كانون الثاني الماضي لكن لما دعت النهضة وأنصارها لذلك ابتعدنا عن الشارع وكان تحركهم غير شرعي وقانوني وطلبنا من الأجهزة الأمنية كي لا تتورط وتجر نحو العنف وأن تحافظ على ضبط النفس".

جرائم الغنوشي

ما بين هذا وذاك، أكد محسن النابتي أن الصدامات الأهلية من المحرمات لكن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة يصر  على ارتكاب جرائمه النكراء لإنزال أنصاره للتظاهر من أجل إطلاق سراح نور الدين البحيري يوم الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد.

ولفت إلى أن الدعوة لنزول أنصار الإخوان يوم 6 فبراير هو إصرار  على الجريمة وانتهاك حرمة الدولة التونسية.

وحمل الغنوشي المسؤولية الكاملة عما سيحدث في هذا اليوم، داعيا الشعب التونسي للابتعاد عن أي تصادم.

وذكر أن الغنوشي سبق أن عقد جلسة عامة في البرلمان التونسي المجمدة أعماله منذ أسبوع وذلك في تحد للدولة وشرعيتها.

ونبه إلى زعيم حركة النهضة الإخوانية يعتزم تنظيم جلسات عامة أخرى مثلما يفعل الإخوان في دول أخرى، وإن وجد ثغرة لعقدها في أي مكان آخر بشكل حضوري.

وطالب الرئيس التونسي قيس سعيد بتطبيق القانون والحفاظ على سيادة تونس وشعبها وحماية وحدة المؤسسات، مضيفا أن التطاول على الدولة يجب أن يجابه بكل حسم.

وقرر عدد من الأحزاب والمنظمات على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، تنظيم تحركا احتجاجيا يوم الأحد المقبل، بساحة حقوق الإنسان وسط العاصمة تونس، بالتزامن مع إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد بلعيد.

وسبق أن كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي عن تورط حركة النهضة الإخوانية في اغتيال الزعيم اليساري والقائد القومي عام 2013.

وقالت الهيئة إن حركة النهضة الإخوانية لها علاقة بالأسلحة التي تم اغتيل بها بلعيد والبراهمي.

وأوضحت الهيئة، أن آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب والجرائم الإرهابية وقفت عليها جهات مقربة من حركة النهضة كانت في مكتب قاض يدعى البشير العكرمي وهو مقرب من القيادي الإخواني نور الدين البحيري.

وكانت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والبراهمي قدمت الأدلة الكافية منذ شهر فبراير/شباط 2019 تثبت فيها تورط راشد الغنوشي في الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس سنة 2013

وتمّ وضع البحيري ومسؤول بارز سابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية بناء على الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي يُخوّل وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية حفاظا على الأمن والنظام العامين، والذي يعتبره كثيرون مخالف للدستور التونسي.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أكّد في تصريحات إعلامية أن قرار وضع نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية مرتبط بـ"شبهة إرهاب جدية"، مؤكّدا أنّ هذا الإجراء تمّ اتخاذه وفق القانون.