حراك 25 يوليو لـ"العين الإخبارية": إضراب قضاة تونس يخدم الإخوان

قال محمود بن مبروك، رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو، المساند للرئيس التونسي قيس سعيد، إن إضراب القضاة الأخير يخدم تنظيم الإخوان.

وقال بن مبروك في حديث لـ"العين الإخبارية" إنه لا بد من التأكيد على ضرورة التدقيق المالي في موارد الاتحاد، متهما المنظمة الشغلية بـ"الفساد"، بسبب إمكانية تنفيذه لإضراب يضر بمصالح البلاد.

وأوضح أنه يجب على اتحاد الشغل- أكبر منظمة نقابية تم تأسيسها منذ أربعينيات القرن الماضي- أن "يثبت وطنيته بالانخراط في مسار الإصلاح".

واعتبر أن ''قيادة اليوم في الاتحاد حادت عن مبادئها داعيا إلى إفشال الإضراب العام المزمع تنفيذه يوم 16 يونيو الجاري"، حسب قوله.

وأعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر منظمة نقابية في البلاد" الإضراب العام يوم 16 يونيو ويهدف الإضراب للمطالبة بالزيادة في الرواتب وعدم التفويت وخصخصة المؤسسات الحكومية، ولتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين على خلفية تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وانتقد بن مبروك إضراب القضاة الذي انطلق، يوم الإثنين، ووصفه بإضراب الإخوان وجبهة الخلاص (مبادرة إخوانية).

 وأشار الى أن إضراب القضاة "مسيّس"، قائلا إن "رئيس البلاد قيس سعيد كان حازما وواضحا وقدم لهم عدة فرص وحذرهم مرارا وتكرارا وذلك عندما التقى يوسف بوزاخر"، مبينا أن المجلس الأعلى للقضاء في تلك الآونة لم يستجب لطلبات الرئيس والمتمثلة في فتح ملفات الفساد والإرهاب لأنه كان يتستر عليهم.

وأكد أن هناك عدة قضاة شرفاء قرروا عدم المشاركة في الإضراب ومقاطعته ومواصلة عملهم، لكن تم منعهم من طرف بعض المحامين التابعين لحركة النهضة الإخوانية مما جعلهم يرفعون الجلسة.

وبدأ الإثنين الماضي تنفيذ إضراب مفتوح دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم.

وكانت جمعية القضاة قررت خلال اجتماع عقده المجلس الوطني الطارئ للجمعية، السبت الماضي، الدخول في إضراب مدة أسبوع ابتداءً من الإثنين في كافة المرافق القضائية.

وقررت الجمعية، أيضا الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح لأي منصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

والخميس الماضي، أقال الرئيس قيس سعيد، 57 قاضيا متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين، في حملة على القضاء في أحدث خطوة له لإحكام قبضته على السلطة في الدولة.

وهؤلاء القضاة متورطون في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا متطرفة ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.