عميد المحامين التونسيين لـ"العين الإخبارية": إضراب القضاة "غير صائب"

بعد يومين من إضراب عام للقضاة في تونس تسبب في شلل عام في المحاكم، وغضب على مواقع التواصل، بدأ محامون وقضاة خطوة تصعيدية.

تلك الخطوة تمثلت في وقفة أمام قصر العدالة في تونس العاصمة، اليوم الأربعاء، لدعم الإضراب الذي يخوضه القضاة لليوم الثالث، ردا على قرار الرئيس قيس سعيد بعزل العشرات منهم، في حملة وصفت على أنها "تطهير جهاز القضاء".

إلا أن الإضراب والذي أثر بشكل كبير على عمل المحاكم في تونس، استهجنه عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة، قائلا، إن قرار الإضراب في مرفق العدالة غير صائب ويتعين مراجعته في أقرب وقت.

وقال إبراهيم بودربالة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن المؤسسة القضائية يجب أن تلعب دورا كبيرا في بعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين وعموم التونسيين، معبرًا عن أسفه لقرار الإضراب الذي وصفه بـ"الأمر غير المقبول ويجب مراجعته".

ملفات الفساد

وحول قرار الرئيس قيس سعيد، عزل 57 قاضيًا، قال عميد المحامين التونسيين إن العديد من ملفات الفساد في السلك القضائي ظلت عالقة منذ سنوات، على غرار ملفات التستر على الجرائم الإرهابية والاغتيالات السياسية وغيرها، الأمر الذي طالب مجلس القضاة نفسه بضرورة تحريكه.

• الصادق بلعيد: مسودة مقترحة لدستور تونس لا تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة

أما عن الحوار الوطني، فأكد بودربالة، أن كل حزب يريد المشاركة والانضمام للحوار الوطني فإنه مرحب به، باستثناء تلك القوى التي تعتبر مسار 25 يوليو انقلابا على غرار حركة النهضة الإخوانية. وأكد عميد المحامين التونسيين، أن بلاده في مرحلة بناء، يجب فيها إقصاء من يريد تعطيلها.

إضراب القضاة

ودخل القضاة التونسيون منذ أول أمس الاثنين في إضراب عام بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية التونسية، معلنين اعتصاما مفتوحا بجميع المقرات، تنفيذا لقرار جمعية القضاة التونسيين.

وكانت جمعية القضاة قررت خلال اجتماع عقده مجلسها الوطني الطارئ، السبت الماضي، الدخول في إضراب لمدة أسبوع ابتداءً من الإثنين في كافة الأجهزة القضائية.

وقررت الجمعية، أيضا الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح لأي منصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

قرار رئاسي

وكان الرئيس قيس سعيد، أقال 57 قاضيا متورطين في التستر على قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا "متطرفة" ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.

• إضراب قضاة تونس.. قرار جديد لرئيس البلاد

ويوم الإثنين، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف، مؤكدًا ضرورة اقتطاع أيام العمل من القضاة المضربين، واتخاذ جملة من الإجراءات المنصوص عليها بالقانون.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله وزير العدل ليلى جفّال، إلى اقتطاع أيام من رواتب القضاة، ولوح بتوقيع عقوبات أخرى بعدما بدأوا إضرابا يستمر أسبوعا، حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين.