الصادق بلعيد: مسودة مقترحة لدستور تونس لا تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة
قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية، الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئاسة التونسية مسودة للدستور لن تتضمن ذكرا للإسلام كدين للدولة.
وأكد بلعيد أن هذه الخطوة "تأتي بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار حركة النهضة"، ذراع تنظيم الإخوان، التي تستغل الدين لتحقيق أغراض سياسية.
وتابع بلعيد في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين: "80% من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول".
وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك".
ولفت الصادق بلعيد إلى أن "هناك إمكانية لمحو الفصل الأول في صيغته الحالية".
ويرى بلعيد أن عدم ذكر الإسلام كدين للدولة في الدستور الجديد، الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار النهضة، والتي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل قرار حلّ المجلس النيابي الصادر مؤخرا.
يشار إلى أن الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 ينص على أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
والسبت الماضي، انطلق الحوار الوطني حول وضع دستور جديد في تونس، والذي يريد الرئيس قيس سعيّد طرحه في استفتاء عام في يوليو/تموز المقبل.
ومنذ أسبوعين، كلف الرئيس التونسي، أستاذ القانون الصادق بلعيد كرئيس منسق للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع الدستور الجديد.
وصدر القرار الرئاسي، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.
والصادق بلعيد هو أستاذ قانون عام من مواليد سنة 1939، معروف بعدائه الشديد لحركة لنهضة الإخوانية ورفضه العمل معها، وانتقد في السابق بشدة دستور 2014.
وفي وقت سابق، قال قيس سعيد إنه سيستبدل دستور 2014، بدستور جديد عبر استفتاء يجري في 25 يوليو/تموز وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول.
