تونس ودفاتر ما قبل 2011.. حُكم جديد بحق أرملة بن علي
حكم قضائي جديد بسجن أرملة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي في قضية فساد، في إجراء يأتي ضمن حسم ملفات ما قبل أحداث 2011.
والثلاثاء، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، حكما غيابياً بسجن ليلى الطرابلسي، أرملة بن علي، لمدة 6 أعوام مع النفاذ العاجل.
والحكم نفسه شمل أيضا ابنة الرئيس الراحل نسرين بن علي، وصهره السابق محمد صخر الماطري.
وجرت إدانة المتهمين بتهمة «استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة والإضرار بالإدارة»، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في إحدى الصفقات الحكومية.
وسبق أن أصدرت محاكم تونسية أحكامًا غيابية بالسجن في قضايا فساد بحق بن علي وزوجته، اللذين هربا مع أبنائهما في 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى خارج البلاد.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن ليلى الطرابلسي ومحمد صخر الماطري لمدة 20 عامًا في قضية فساد مالي.
وتقيم ليلى الطرابلسي منذ سقوط نظام بن علي عام 2011 في المملكة العربية السعودية، في حين يقيم الماطري، طليق الابنة الكبرى لبن علي، في سيشل.
وكانت سيشل قد رفضت عام 2013 طلب السلطات القضائية في تونس تسليم الماطري، بدعوى عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.
ويلاحق أغلب أفراد عائلة الرئيس الراحل وأصهاره في قضايا فساد منذ 2011، في إطار مسار المحاسبة الذي لا يزال مستمرًا.
