زيادة الرواتب.. مطلب نقابي يعمق الأزمة بين الحكومة والعمال في تونس
ينتظر عمال تونس وموظفوها الزيادة في الأجور بعد تدهور قدراتهم الشرائية في حين أن السياسة المعلنة من الحكومة هي تجميد الرواتب.
ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد أكبر منظمة نقابية عمالية في تونس، إلى الضغط على الحكومة من خلال التهديد بالدخول في احتجاجات من أجل إعادة فتح باب المفاوضات الاجتماعية.
ويعود آخر اتفاق لتعديل الأجور وقّعته الحكومة مع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى سبتمبر/أيلول 2022، حيث توصلت الحكومة حينها إلى اتفاق مع اتحاد الشغل (النقابة العمالية الأكثر تمثيلاً) يقضي بزيادة أجور القطاع العام بواقع 3.5%، يغطي سنوات 2023 و2024 و2025.
وتشهد العلاقة بين الحكومة التونسية وأكبر منظمة نقابية في البلاد حالة من الفتور وصلت في بعض الأحيان إلى التصادم، حيث أكدت قيادة الاتحاد في أكثر من مناسبة على عدم رضاها إزاء السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
وقد أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، مؤخرا، أن الاتحاد ما زال متمسكا بالدخول مع الحكومة في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لزيادة الأجور.
- مديرة «صندوق النقد» تتوقع استقرار النمو العالمي في 2025
- النفط الروسي يقاوم.. كيف وصفت «غازبروم» العقوبات الأمريكية الجديدة؟
ودعا الحكومة إلى ضرورة الالتزام بتعهداتها وبمحضر الاتفاق في القطاع العام والوظيفة العمومية الذي يتضمن تعديلاً للمقدرة الشرائية لعموم العمال والشغالين.
ولفت الطبوبي إلى أنه لم يتم بلوغ مستوى الزيادة المطلوب في الأجور، بل مجرد تعديل ما يمكن تعديله مما خسرته الطبقة الوسطى.
وأقر الطبوبي بوجود خلافات مع الحكومة مستدركاً بأن حلحلة المشاكل لن تكون إلا بالجلوس إلى طاولة الحوار وتبادل المواقف ووجهات النظر، وأنه في حال عدم الاتفاق فإن الطرف النقابي له طرقه حسب التشريعات والقوانين الجارية للدفاع عن مطالبه حسب تقديره.
وأعلن أن الاتحاد يعدّ لتجمع عمالي كبير خلال النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن الأزمة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل ستتعمق خلال السنة الحالية بسبب ملف الزيادات في الرواتب.
وقال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إنه خلال العشر سنوات تضخمت كتلة الأجور في تونس بنسبة 16% لتقرر إثر ذلك الحكومة التونسية تجميد الانتدابات في القطاع الحكومي والسيطرة على الزيادات الدورية في الأجور.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أن الحكومة التونسية سبق أن اتفقت سنة 2023 مع اتحاد الشغل على تجميد المفاوضات الاجتماعية لمدة عامين لذلك يسعى الاتحاد لإعادة فتح باب المفاوضات الاجتماعية تحت ضغط قواعده العمالية خاصة في ظل انتهاء الهدنة مع الحكومة.
وأفاد بأن القدرة الشرائية للتونسيين تدهورت بعد ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية في البلاد لذلك يعمل الاتحاد على كسب قاعدته العمالية خوفا من خسارتها.
من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي حسن عبدالرحمن لـ"العين الإخبارية" إنه يتوقع أن يحتد الصراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه السنة.
وفسر ذلك بأن الموازنة العامة لسنة 2025 التي تمت المصادقة عليها في البرلمان التونسي مؤخراً أكدت أنه ليست هناك زيادة في الرواتب.
وأوضح أن الحكومة التونسية ستواصل سياسة التحكم في نسبة كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي، لتبلغ 13% في مطلع 2025 مقابل 13.5% منتظرة في العام الحالي، قبل النزول بها إلى 12.6% في 2026 وذلك وفق ما تم تحديده في الموازنة العامة لسنة 2025.
aXA6IDE4LjIyMC40OS4zMiA=
جزيرة ام اند امز
