تونس تُعزز استعداداتها لمواجهة آفة «إكزيليلا».. تهدد أشجار الزيتون (خاص)

في ظل تصاعد المخاوف من انتشار آفة "إكزيليلا فاستيديوزا" في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بدأت تونس اتخاذ خطوات وقائية لمجابهة هذه البكتيريا الخطيرة التي تهدد الأمن الزراعي والاقتصادي للبلاد، وعلى رأسه قطاع الزيتون الحيوي.

وعُقدت بمدينة الحمامات شرق تونس ورشة عمل متخصصة بالشراكة مع المنظمة الأورومتوسطية لحماية النباتات، ومنظمة النباتات للشرق الأدنى، وبالتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الفلاحة التونسية، وذلك لتنفيذ تمرين محاكاة حول كيفية التوقي من تسلل هذه البكتيريا إلى البلاد.

وأكدت المديرة العامة للصحة النباتية بوزارة الفلاحة، نعيمة محفوظي، أن تونس لم تُسجل حتى الآن أية إصابات بهذه الآفة، لكنها تبقى في حالة تأهب دائم منذ ظهورها في إيطاليا، حيث أدت إلى تدمير نحو 20 مليون شجرة زيتون.

وأوضحت محفوظي أن "إكزيليلا فاستيديوزا" عبارة عن بكتيريا تصيب أكثر من 700 نوع نباتي، من بينها الزيتون والحمضيات والعنب وأشجار الزينة والغابات، وتنتقل عبر حشرات ناقلة، مشددة على أن إمكانية تسربها إلى الأراضي التونسية قائمة، خصوصاً عبر المسافرين الذين قد يحملون معهم نباتات أو حشرات ملوثة.

وتحظى زراعة الزيتون في تونس بمكانة استراتيجية، إذ تُعد من أكبر الدول المنتجة في جنوب المتوسط، حيث تغطي أشجار الزيتون ما يزيد على 1.68 مليون هكتار، أي ما يعادل 30% من الأراضي الزراعية.

من جهته، حذر الخبير في السياسات الزراعية فوزي الزياني من خطورة البكتيريا، داعياً إلى تشديد الرقابة على عمليات استيراد النباتات، باعتبار أن "إكزيليلا" تنتشر بسرعة ولا يوجد حتى الآن علاج فعال للقضاء عليها.

وأكد أن التصدي لها يجب أن يُعتبر "مسألة أمن قومي" نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة على القطاع الزراعي.

كما شدد الزياني على ضرورة تنظيم حملات توعية ميدانية لفائدة المزارعين لتعريفهم بمخاطر هذه الآفة وطرق الوقاية منها.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، تُعد "إكزيليلا فاستيديوزا" من أخطر الآفات النباتية في العالم، وتمثل تهديداً مباشراً للمحاصيل والأمن الغذائي، حيث يمكنها إصابة نحو 560 نوعاً من النباتات.

ويؤدي المناخ الملائم ووفرة الحشرات الناقلة وتوزيع النباتات المُضيفة على نطاق واسع إلى تسريع وتوسيع نطاق انتشارها، خاصة عبر مواد التكاثر المستخدمة في الزراعة.

وتأمل السلطات التونسية، من خلال هذه الإجراءات الاستباقية، في سد المنافذ أمام هذه البكتيريا، وحماية ثروتها الزراعية التي تُعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.