"تمور تونس" حائرة بين الكساد وديون الفلاحين

احتج عشرات الفلاحين من منتجي التمور في تونس اليوم وسط العاصمة للضغط على السلطات من أجل إنقاذ القطاع الذي يشهد كسادا كبيرا.

وتعد تونس أحد أبرز منتجي التمور في العالم وهو قطاع حيوي في الجنوب الذي تنتشر به أغلب الواحات، ولكن هذه الزراعة تواجه ركودا منذ سنوات كبد الفلاحين خسائر كبيرة باتت تهدد بعضهم بالإفلاس.

وقطع العشرات اليوم أكثر من 500 كيلومتر من أقصى الجنوب للوصول إلى العاصمة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة.

وقال متحدث باسم تنسيقية الفلاحين في الجريد محمد عبد الجبار: "كنا نعتقد أن الأزمة الصحية كان لها التأثير على القطاع في العام الماضي لكن البوادر هذا العام تشير إلى وضع أشد وطأة على الفلاحين".

ويشكو الفلاحون من كساد غير مسبوق في المبيعات وانخفاض في الأسعار لا يغطي ربع سعر التكلفة على عكس ما يجنيه الوسطاء والشركات المصدرة، وفق المحتجين.

• قيس سعيد يبدأ إنقاذ اقتصاد تونس.. خطة تُسعد الشعب وتطمئن المستثمرين
  
• تونس تتخلص من عبء الإخوان والديون.. سددت مليار دولار في 14 يوما
  

ولم تتجاوز نسبة المبيعات في أقصى الحالات 20 بالمئة، بينما لا يزال مصير حوالي 100 ألف طن من الإنتاج في منطقة الجريد وحدها معلقا.

وأضاف عبد الجبار: "نطالب رئاسة الجمهورية بالتدخل لإنقاذ الجريد"، وهي إحدى أبرز المناطق المنتجة للتمور في ولاية توزر بالجنوب التونسي.

كما يطالب المحتجون بشطب ديون صغار الفلاحين ومساعدة الدولة في عملية التسويق.

وبلغ إنتاج التمور في موسم 2020/2021 حوالي 345 ألف طن، وفقا لبيانات رسمية، حيث يتوقع أن يشهد الإنتاج زيادة هذا الموسم.

ويبدأ موسم حصاد التمور في تشرن أول/أكتوبر وسط مخاوف من استمرار الكساد وتكبد خسائر جديدة.

وأوضح المحتجون أنهم سيسعون إلى لقاء الرئيس قيس سعيد لحل الأزمة قبل عودتهم إلى الجريد التي تضم حوالي ثلث أشجار النخيل في تونس.