جرائم الإخوان وحلفائهم بانتخابات تونس.. إحالة 30 ملفا للقضاء

أحالت النيابة العامة التونسية لدى محكمة المحاسبات، الإثنين، أكثر من 30 ملفا يتعلق بمخالفات الإخوان وحلفائهم في الحملات الانتخابية إلى القضاء.

ويواجه حزب "حركة النهضة" وحزب "قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" تهما وجرائم انتخابية وذلك من خلال تورطهم فيما يعرف بعقود "اللوبيينع" أي عوقد مع جماعت ضغط خارجية، كما يواجهون تهم الحصول على تمويلات أجنبية للحملة الانتخابية.

وقد انطلقت الدوائر القضائية التابعة لمحكمة المحاسبات في إصدار أحكامها الابتدائية بخصوص المخالفات الواردة في تقرير المحكمة المتعلق بانتخابات 2019.

وأكدت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، في تصريحات صحفية، أن "هناك شبهات تمويلات مجهولة المصدر"، موضحة أن "هناك مخالفات اعتبرها القانون الانتخابي كمخالفة ولكنه لم ينص عقوبة بشأنها، وهناك مخالفات مالية اعتبرها القانون الانتخابي كمخالفة وأهّل القضاء المالي لتسليط العقوبة، وتتمثل هذه المخالفات في عدم مصداقية الحساب المالي وتجاوز السقف المالي وعدم إيداع الحساب المالي".

وأوضحت أن محكمة المحاسبات أوصت بضرورة تنظيم العقوبات على أن يكون نظام العقوبات فعال، وكل مخالفة تكون لها عقوبة مناسبة.

وكشفت القرقوري أن مراقبة تمويل الانتخابات لا يجب أن يقف على تمويل الحملات فقط، بل يجب مراقبة الجمعيات ومالية الأحزاب السياسية لمعرفة مصادر تمويل الحملات.

وبينت القرقوري أن الفصل 117 من الدستور التونسي ينص على أن محكمة المحاسبات لها دور كجهاز أعلى للرقابة وتراقب كل من يتحصل على المساعدات العمومية، وتزجر أخطاء التصرف، مبرزة أن محكمة المحاسبات تسلط العقوبات على كل من لم يحسن التصرف في المال العام.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، رصدت محكمة المحاسبات عددا من المخالفات تتعلّق بالخصوص بحزب قلب تونس وحركة النهضة و عيش تونسي.

حيث أبرم نبيل القروي عقدا مع شركة الضغط "ديكنز اند ماسون Dickens & Mason"، بقيمة 2.85 مليون دينار (وفقا لتقرير محكمة المحاسبات، الصفحة 27).

كما تلقّت جمعيّة "خليل تونس" الّتي يترأّسها نبيل القروي تمويلات مجهولة المصدر بلغت ما يناهز 56 ألف دينار سنة 2018 و20 ألف دينار في 2019 (تقرير محكمة المحاسبات، الصفحة 30).

ولاحظت المحكمة في تقريرها أنّ سوء حوكمة الجمعيّات وغياب الشفافية والرقابة الماليّة على تمويلاتها والتحويلات التي تتلقّاها من شأنه أن يخلق تداخلا بين العمل الجمعيّاتي والعمل الحزبي.

أمّا حركة النّهضة فقد عاينت المحكمة في تقريرها أنّها تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية مدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار أمريكي.

وتمّ تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز  2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من نفس السّنة، بمبلغ قدره 187 ألف دولار أمريكي، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي.

وبخصوص قائمة “عيش تونسي”، فقد أفادت محكمة المحاسبات في تقريرها بأنّ مرشّحة القائمة عن دائرة بنزرت ألفة الترّاس تعاقدت مع شركة أجنبية “أمريكا تو أفريكا كونسلتينغ America to Africa Consulting"، لمدّة تراوحت بين 7 مايو 2019 إلى غاية موفّى أكتوبر 2019 بمبلغ شهريّ قدره 15 ألف دولار.

aXA6IDE4LjE5MS4xNTQuMTMyIA==

جزيرة ام اند امز