عزلة الإخوان.. تونس تحيي ذكرى قرارات سعيد باستفتاء على دستور جديد

فيما يتأهب التونسيون للاستفتاء على دستور جديد للبلاد، يطوي عقدا من حكم جماعة الإخوان، تحيي البلاد ذكرى مرور عام على إطلاق مسار عزلة التنظيم الإرهابي.

ففي 25 يوليو/تموز قبل عام كان التونسيون على موعد مع إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة إجراءات استثنائية في مسعى لإنقاذ البلاد من تغول الجماعة.

وفي ذلك اليوم قرر سعيد تعليق عمل البرلمان الذي هيمنت عليه حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي الذي كان يتولى حينها رئاسة المجلس، كما أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتحتفل تونس يوم غد الإثنين بالذكرى الأولى على "ميلاد الجمهورية الجديدة" بالتزامن مع عيد الجمهورية التونسية التي تأسست عام 1957 ومع إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.

ومنذ إعلان إجراءات 25 يوليو/تموز الاستثنائية، تسارعت الأحداث السياسية في تونس، وقادت إلى سلسلة إصلاحات تنفيذية وتشريعية واسعة في انتظار التوافق على عقد اجتماعي جديد.

وأغلقت قرارات سعيد جميع المنافذ أمام الإخوان للعودة للحكم وكانت بمثابة الخطوة لإنقاذ تونس من مخلفات العشرية السوداء الأخيرة التي عانت في تونس خلالها من الإرهاب والفساد المالي والسياسي وأزمات اقتصادية واجتماعية، بحسب طيف واسع من المراقبين.

وقال حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي التونسي إن عاما مر منذ إشهار سعيد البطاقة الحمراء في وجه الإخوان وتطهير البلاد من حركة النهضة وأذرعها في انتظار الدستور الجديد الذي سينسف جميع أحلامهم بالعودة من جديد لسدة الحكم.

وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن صفحة الإخوان في تونس طويت بعد أن انتفض عليها الشعب يوم 25 يوليو/تموز الماضي، مشيرا إلى أن الساعات القادمة ستكون مفصلية في مصير الإخوان في تونس.

وأشار إلى أن مشروع الدستور الجديد الذي سيتم التصويت عليه يقطع مع المنظومة السابقة ويؤسس لبناء جمهورية جديدة ويضمن الاستقرار للبلاد ويدفع بنسق النمو من أجل إخراج تونس من عنق الزجاجة.

تسلسل تاريخي للأحداث

ورصدت "العين الإخبارية" أهم الأحداث التي عاشت على وقعها تونس خلال العام الماضي منذ 25 يوليو/تموز حيث شملت الإجراءات الاستثنائية إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل كل من مجلس القضاء الأعلى وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية والإعلان عن تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاءت هذه الإجراءات الاستثنائية كخطوة أجراها قيس سعيد بعد خروج الآلاف من التونسيين في مظاهرات جابت جميع محافظات ومدن البلاد، وصلت حد حرق مقرات حركة النهضة الإخوانية للمطالبة بحل البرلمان نتيجة استيائهم من عمله ورفضهم حكم منظومة الإخوان الفاسدة.

وبعيد إعلان الرئيس عن قراراته خرجت مظاهرات تأييد في العاصمة ومدن أخرى رغم حظر التجول الليلي، وبعد تجميد البرلمان قال سعيد إنه لا رجوع إلى الوراء، وأمر الجيش بتطويق مقر المجلس، وأوقف رواتب النواب ورفع الحصانة عنهم.

وفي 29 سبتمبر/أيلول كلف الرئيس الجامعية والمتخصصة في الجيولوجيا نجلاء بودن (63 عاما) بتشكيل حكومة في أسرع وقت. وبودن غير معروفة لدى الطبقة السياسية وعامة التونسيين.

وكانت هذه أول مرة في تاريخ البلد الرائد في مجال حقوق وحريات المرأة، يتم فيها تعيين امرأة على رأس السلطة التنفيذية.

وفي 5 فبراير/شباط، أعلن الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة أُنشئت عام 2016 للإشراف على الشؤون المهنية للقضاة، وذلك بعد أن اتهم أعضاء فيه بـ"الولاء" لجماعة الإخوان وبالسقوط تحت تأثير حزب النهضة.

في 13 فبراير/شباط، وقع الرئيس مرسوما يؤسس "المجلس الأعلى الموقت للقضاء"، ومنح نفسه صلاحية "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية" كما منع القضاة من الإضراب عن العمل.

وفي مارس/آذار الماضي تحدى نواب الإخوان سعيد من خلال عقد جلسة افتراضية لرفض جميع تحركاته، وبعد ذلك حل الرئيس البرلمان النهائي.

وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالتمرد والانقلاب.

ويوم 30 يونيو/حزيران الماضي،أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يتم التصويت عليه يوم غد الإثنين.