خبراء لـ«العين الإخبارية»: تونس تحت ضغط التضخم والبنك المركزي يكافح

قال خبراء الاقتصاد في تونس إن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير من شأنه أن يُسهم في الحفاظ على نسب التضخم وضمان استقرار الأسعار.

وقرر البنك المركزي التونسي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 8%، للاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم الذي يواجه مخاطر.

جاء ذلك في بيان للبنك المركزي التونسي مساء الأربعاء، في أعقاب اجتماع مجلس إدارته، ونشره على موقعه الإلكتروني.

وقال: "نظراً للمخاطر المستمرة التي تحيط بمسار التضخم، يعد البنك أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم، وقررنا الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8%".

كما أشار المركزي التونسي إلى تحقيق الاقتصاد المحلي معدل نمو، لكنه بطيء، بنسبة 1% على أساس سنوي، في الربع الثاني من العام الجاري 2024، مقابل نمو 0.3% في الربع السابق.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التونسي تراجع معدل التضخم السنوي في تونس خلال أغسطس/آب الماضي، للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 6.7% بعدما سلكت نسب التضخم منحى تنازليا منذ بداية العام الجاري.

ويرى خبراء الاقتصاد بتونس أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير من شأنه أن يُسهم في الحفاظ على نسب التضخم وضمان استقرار الأسعار.

وقال أستاذ الاقتصاد التونسي سمير بوجليدة إن إبقاء مجلس إدارة البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% يعود بالأساس إلى المخاطر المستمرة التي تحيط بمسار التضخم الذي تشير التوقعات إلى أن يبلغ 7% في المعدل على كامل سنة 2024 مقابل 9.3% في سنة 2023.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن الأوضاع العالمية وسعر النفط لهما تأثير في الأسعار العالمية، إلى جانب تراجع سعر صرف الدينار، ما أثر في عدم انخفاض نسبة التضخم.

وأفاد بأن تونس ليست دولة ذات تقاليد تضخميّة، وعادة ما تكون الأسعار مستقرة، قائلا إن "نسب التضخّم الحالية تفوق المستويات التي تعرفها البلاد”.

وأشار إلى أن التخوفات الحقيقية بالنسبة إلى تونس تتمثل في مشكلات تعبئة الموارد الذاتية وتواصل انخفاض النمو، وعجز الميزانية وتواصل الدين العمومي، إضافة لعدم قدرتها على الاستثمار.

من جهته، قال المحلل المالي بسام النيفر إن قرار الإبقاء على نسبة الفائدة في مستوى 8 % لم يكن قرارا مفاجئا، موضحا أن نسبة الفائدة لن تحقق انخفاضا خلال الأشهر المقبلة من السنة الحالية رغم تراجع نسبة التضخم.

وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن البنك المركزي يحاول الحفاظ على دوره بضمان استقرار الأسعار وأيضا سعر صرف الدينار الذي له علاقة بنسبة الفائدة الرئيسية.

وأفاد بأن الإشكال المتعلق بالتضخم هو نقص الإنتاج، خصوصا في القطاع الزراعي المتأثر بالجفاف ونقص الأمطار، والقطاع الصناعي فيما يتعلق بنقص استيراد المواد الأولية.

ودعا إلى ضرورة القيام بعديد من الإصلاحات التي باتت ضرورية لجعل الاقتصاد أكثر صلابة وبالتالي استعادة نسب نمو جيدة.

ورفع المركزي التونسي، نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 سعر الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8 بالمئة، لمواجهة ارتفاع التضخم، الذي كان الرفع الثالث لسعر الفائدة في 2022.

يذكر أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قررت رفع التصنيف الائتماني لتونس إلى "+CCC"، مما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها التمويلية المالية الكبيرة.