إلغاء الدعم في تونس.. رسائل حاسمة من وزيرة التجارة عبر "العين الإخبارية"

تخوفات شديدة يشهدها الشارع التونسي في ظل أحاديث متكررة عن إلغاء الدعم عن بعض السلع والمواد الغذائية.

 الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) نور الدين الطبوبي، أكد أن شح بعض المواد في الأسواق هو تهيئة للشعب قبل إلغاء الدعم عن هذه المواد.

"الطبوبي" جدد هذا الأسبوع موقف المنظمة النقابية الرافض لإلغاء الدعم عن الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا "هما تمثلان 80% من الشعب التونسي".

والسؤال.. هل يتم إلغاء الدعم عن بعض المواد الأساسية في تونس كما يتردد من وقت لآخر، أم هي مجرد تكهنات وتوقعات؟

وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي، أكدت أنه لن يتم إلغاء الدعم عن المواد الأساسية في بلادها.

وقالت، في تصريحات خاصة لـ"لعين الإخبارية"، إن وزارتها بصدد تحضير منظومة جديدة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت أن الدعم من المكاسب الاجتماعية، والحكومة حريصة على حماية القدرة الاستهلاكية للتونسيين.

التصريحات جاءت على هامش المؤتمر الدولي "أيام سيدات الأعمال التونسيات كوميسا" الذي نظم في تونس 29 و30 سبتمبر/أيلول.

وأوضحت الوزيرة أن المنظومة الجديدة ستغير طريقة صرف الدعم، مؤكدة أن دعم الرواتب عوض دعم المواد والأسعار، وسيكون التونسي راض عن ذلك، وسنوفر كل المواد الغذائية بأسعار معقولة.

وعن ندرة المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، قالت الرابحي إن ما حدث في الأيام الأخيرة مجرد اضطراب في تزويد السوق وتم تجاوزه عن طريق ضخ المواد، مؤكدة أنه سيتم ضبط الاسواق، .وسيتم العمل على توفير السكر المدعم في القريب العاجل.

وأوضحت أن الأسواق ستزود قريبا بالزيت النباتي المدعم، مضيفة أن 9 أطنان من الزيت النباتي التي تلقتها تونس هي في مرحلة التحليل على مستوى المخابر.

وأشارت الوزيرة إلى أن النقص في التزود يعود إلى تأخر المزودين في تزويد تونس بنحو 22 طن من مادة السكر، مؤكدة أنهم تمكنوا من تزويد السوق وتجاوز الأزمة.

وعن أزمة الحليب والدواجن، أكدت الرابحي أن الأزمة في الأسواق تتجه نحو الانفراج وأنه سيتم تمكين المنتجين من تغطية تكاليف الإنتاج.

وفسرت أزمة الحليب بأنها ناتجة عن ارتفاع كلفة الأعلاف التي أثرت على إنتاج الحليب والأزمة متجهة إلى الحل.

وأوضحت أن ارتفاع الأسعار العالمية وتأزم الأوضاع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ساهم في عرقلة عملية تزويد الأسواق التونسية نظرا لارتباط الدولة بتوريد مدخلات الإنتاج.

تعيش تونس على وقع أزمة في قطاع الصناعات الغذائية من جراء النقص في المواد الأساسية و"الصعوبات المالية".

وهذه الأزمة، أدت لاضطراب في عمل مصانع وغياب المنتجات عن المتاجر، حيث يبدو النقص واضحا في المراكز التجارية التي باتت تفرض حصصا محددة لكل زبون يريد شراء بضائع منها الحليب والزبدة والقهوة والسكر.