تونس تنتظر قرض صندوق النقد.. ورسائل عاجلة للحكومة من خبير اقتصادي

تأمل تونس في إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار على 4 أقساط.

ويعتبر الاتفاق أساسيا لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية، وفق ما يراه خبراء الاقتصاد في تونس.

واليوم الجمعة، قال وزير الاقتصاد التونسي، سمير سعيد، إنه "لا بد من الإسراع في تنفيذ الإصلاحات واسترجاع التوازنات المالية ونسق النمو".

وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم بالعاصمة أن "تونس قدّمت برنامجها لصندوق النقد الدولي ويتم حاليا دراسة آليات التنفيذ التي يجب أن تكون ناجحة ومتوازنة".

وأوضح سعيد أن الاتصالات متواصلة مع صندوق النقد الدولي ومع كل الأطراف الممولة والتي أعلنت دعمها لتونس.

وأكد أنه من الناحية التقنية فالحكومة الآن بصدد دراسة آليات التنفيذ حتى تكون الإصلاحات ناجحة، مع استمرار الاتصال الحكومي مع صندوق النقد الدولي والأطراف الفنية التي أعلنت مساندتها لتونس.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

وتنتظر تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، قد أعلنت يوم 13 فبراير/شباط، أن استكمال الاتفاق المبرم منذ أكتوبر/تشرين 2022، بين تونس والصندوق سيتم قريبا جدا.

وقالت إن الصندوق وتونس قريبان جدا من تحقيق اتفاق نهائي، ولديها ثقة بأن ذلك سيحدث في غضون أسابيع وليس أشهر.

من جهته، قال رضا الشكندالي الخبير الاقتصادي التونسي إن بلاده يجب أن تذهب مباشرة بعد حصولها على الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي إلى تعبئة مواردها من الدول الصديقة لكن حتى الآن لم يحدث ذلك.

وأوضح أن صندوق النقد غير قادر على توفير كل احتياجات تونس المقدرة بـ15 مليار دينار (5 مليارات دولار)، فهو سيمنح تونس فقط، 1.9 مليار دولار على 4 سنوات.

وقدم الشكندالي جملة من الحلول لمجابهة التضخم المالي وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية، لعل أبرزها ضرورة الالتفات لقطاع المناجم والفوسفات ووضعهما تحت إشراف الجيش التونسي خاصة بعد توالي الإضرابات الاحتماعية.

وسبق أن أكد المعهد الوطني للإحصاء "حكومي" في آخر إحصائيات رسمية له، تراجع معدل القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بنحو 9.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021".

وأرجع معهد الإحصاء هذا التراجع إلى تقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.5% من جانب، وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 24.2% من جانب آخر.

 كما أكد الشكندالي ضرورة البحث عن مصادر جديدة من العملة الصعبة، داعيا إلى ضرورة تغيير قانون الصرف في اتجاه التشجيع على فتح حسابات بالعملة الصعبة لمصلحة التونسيين بالخارج.

وقد سجل التضخم في تونس ارتفاعا طفيفا في شهر يناير/كانون الثاني 2023 ليصل إلى مستوى 10,2% بعد أن كان 10,1% خلال ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البنك، ارتفاع نسب التضخم إلى 11% في 2023، مع استمرار ضغوط الأسعار العالمية على الأسواق المحلية.

وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي نفس الدرجة التي منحتها الوكالة العالمية للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في شهر مارس/ آذار 2020.

وقالت "موديز" في تقريرها حول تونس إن خفض التصنيف الائتماني "يعود لعدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات الحكومة، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد"، مضيفة أنّ عدم تأمين برنامج تمويلي جديد من قبل صندوق النقد الدولي على الرغم من التوصل إلى اتفاق إطاري في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أدى إلى تفاقم وضع التمويل الصعب وزيادة الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.