بريطانيا تدعم مبادرة باتيلي.. خبير ليبي: البيانات فقط لا تكفي
يستمر التفاف المجتمع الدولي حول المبادرة الأممية لحل الأزمة الليبية، التي وضعت إجراء الانتخابات في العام الحالي كهدف رئيسي.
واليوم الجمعة، انضمت المملكة المتحدة للداعمين الدوليين للمبادرة التي أعلنها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبدالله باتيلي الإثنين الماضي.
الدعم البريطاني جاء في بيان مقتضب نشرته السفارة البريطانية في ليبيا، وقالت فيه إن "المملكة المتحدة تدعم خطة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي لدعوة أصحاب المصلحة الليبيين للاتفاق على الخطوات التالية لانتخابات حرة ونزيهة".
وأضافت أن "الليبيين يستحقون اليقين والإيمان بمؤسساتهم"، وطالبت "من في السلطة من الليبيين بتقديم تنازلات".
وتابعت السفارة قائلة "شروط الانتخابات يجب أن يتفق عليها الجميع وأن تٌحترم النتائج".
وبعد نحو عام كامل على إطلاق الأمم المتحدة لمبادرة هادفة لحل الأزمة الليبية، دون تحقق الهدف، أعلن باتيلي خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، مبادرة جديدة تحمل ذات الهدف، وهو إجراء الانتخابات في 2023.
باتيلي قال أيضا، إن "أمد العملية السياسية الليبية (بقصد المبادرة القديمة) طال أكثر من اللازم، ولم تعد هذه العملية تلبي تطلعات الليبيين الساعين إلى انتخاب من يقودهم وإلى بث الروح في مؤسساتهم السياسية".
وأضاف "بناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف الليبية في السابق، قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023".
وفي هذا الصدد، ذكر أنه يعتزم "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا".
وأكد أن "الآلية المقترحة ستعمل على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية الفاعلة وممثلون عن النساء والشباب".
وبعد ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، القادة الليبيين الرئيسيين، إلى التعاطي بإيجابية مع المقترح الأممي الجديد، وفق سلسلة تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مساء أمس الخميس.
"أكثر من البيانات"
وعن الدعم الدولي لمبادرة الأمم المتحدة الجديدة، قال المحلل السياسي الليبي، يوسف الفزاني إن "الدعم الدولي ومطالبة القادة السياسيين الليبيين بالتعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية الجديدة أمر جيد إلا أنه لا جديد فيه يمكن البناء عليه في ملف حل الأزمة الليبية".
وأضاف الفزاني في حديث لـ"العين الإخبارية"، "في مبادرة الأمم المتحدة الأولى قبل نحو عام والتي أعلنتها ستيفاني وليامز حينما كانت مبعوثة أممية إلى ليبيا، صدر أيضا عن المجتمع الدولي نفس المواقف الداعمة".
وتابع "حينها أيضا طالب المجتمع الدولي بذات المطالبات، وحث على الاستفادة من تلك المبادرة لحل أزمة البلاد".
ومضى قائلا "البيانات وحدها لا تغني ولا تشبع من جوع بل ما على المجتمع الدولي فعله اليوم هو اتخاذ إجراءات فعلية، وليس مجرد حديث وبيانات فقط".
وأوضح "يجب على المجتمع الدولي إعلان توقيع عقوبات على كل من يعرقل وصول ليبيا للانتخابات".
وأضاف في هذا الصدد "إذا وقع المجتمع الدولي عقوبات على المعرقلين وقتها فقط ستكون مبادرة الأمم المتحدة ناجعة وتصل عبرها ليبيا إلى انتخابات تنهي أزمتها الحالية التي تعد أزمة قديمة متجددة".
