انتخابات تونس.. حسم أزمة تعديل القانون وكشف توقيتات الاستحقاق الدستوري

فيما فتحت تونس، الإثنين، باب الترشح للانتخابات البرلمانية، نفى مسؤول حكومي نية بلاده إجراء تعديل على القانون المنظم للاستحقاق الدستوري.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق نظام الاقتراع على الأفراد وعلى دورتين، يفصل بينها حوالي أسبوعين إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة. 

وحول القانون الانتخابي، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن الهيئة لا تفكر في إجراء تعديل جديد على القانون الانتخابي، مشيرا إلى أنه لا توجد أي نية لتبديله.

وأوضح المسؤول الحكومي التونسي، في حديث لـ"العين الإخبارية" على هامش مؤتمر صحفي نظم اليوم، أن الهيئة المستقلة ترى أنه لا يجب المساس بالقانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية.

قانون نافذ

وأشار بوعسكر إلى أنّ القانون الانتخابي نافذ، موضحا أنّ أهم أمرين فيه هو التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية وشروط الترشح للانتخابات التشريعية.

وأكد أن تعامل القضاء مع الانتخابات قد تغير، فتم تسجيل توقيفات وأبحاث تخص جرائم انتخابية، مضيفا: "أحد يرتكب جريمة انتخابية تبقى دون مساءلة والقانون فوق الجميع".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تعديل القانون الانتخابي لوضع حد لظاهرة شراء التزكيات من قبل الراغبين في الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة.

كما دعا سعيّد رئيسة الحكومة إلى تطبيق القانون على كل من يستعمل المال الفاسد لشراء ذمم الناخبين، وفق تعبيره، متّهما بعض رؤساء الدوائر البلدية، بالتقصير في القيام بواجبهم، في علاقة بالتصدي لظاهرة شراء التزكيات.

وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قد تفطّنت لعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية القادمة، يجمعون تزكيات الناخبين عبر إغرائهم بالمال.

توقيتات الانتخابات

وأكد فاروق بوعسكر أن الاقتراع في الخارج في الانتخابات التشريعية سيكون أيام 15 و16 و17 ديسمبر/كانون الأول، فيما سيكون يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بداخل التراب التونسي.

• فشل إخوان تونس في الحشد.. الشارع يدعم مسار الإصلاح

وأوضح أن الإعلان عن نتائج النزاعات (الطعون في النتائج) سيكون في الفترة بين 18 و20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والإعلان عن نتائج الدور الأول من الانتخابات لن يتجاوز 18 يناير/كانون الثاني 2023.

وأشار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن أكثر من 326 ألف تونسي قاموا بتزكية مترشحين للمشاركة في الانتخابات التشريعية المبرمجة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم.

تمويل الانتخابات

وتوقع ارتفاع العدد في الأيام القليلة القادمة، قائلا إن إيداع الترشحات انطلق اليوم ومستمر إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تليها مرحلة النزاعات قبل الإعلان عن النتائج النهائية، فيما ستكون الحملة الانتخابية من 25 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 15 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وأكد أن عدد الترشحات التي وصلت الهيئة صباح اليوم الإثنين بلغت 200 ترشح، كانت محافظة سيدي بوزيد (وسط) الأعلى تسجيلا بعشرين ترشحا.

وحول تمويل الانتخابات، أكد بوعسكر أن المترشحين للانتخابات التشريعية لهم الحق في التمويل الذاتي والتمويل الخاص، مشيرًا إلى أن الأحزاب يمكنها أن ترشّح من تريد في جميع الدوائر الانتخابية وبإمكانها أن تموّلهم في إطار القانون وما سيصدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قرارات ترتيبية.