بدء الصمت الانتخابي.. تونس تستعد لآخر مراحل خارطة إزاحة الإخوان

عشية انطلاق التصويت في الدور الثاني من آخر مراحل خارطة إزاحة الإخوان من المشهد السياسي، دخلت تونس، السبت، مرحلة الصمت الانتخابي.

وتمتد فترة الصمت من اليوم الذي يسبق الاقتراع وحتى إغلاق آخر مكتب أمام التصويت، ويمنع خلالها كل أشكال الدعاية، وسط عقوبات صارمة لكل من يخل بهذه الإجراءات.

وكانت الحملة الانتخابية للدور الثاني انطلقت في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، واستمرت حتى مساء الجمعة.

محظورات يوم الصمت الانتخابي:

• يحظر على الجهات الرسمية وكافة المترشحين والأحزاب السياسية ممارسة أي نشاط دعائي وترويجي.
• يحظر القيام بأيّ عملية لكسب الناخبين.
• يُمنع نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.

وتجري تونس، يوم الأحد، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها 262 مترشحا، فيما من المرتقب إعلان النتائج الأولية يوم الأربعاء المقبل.

وسجل الدور الأول من الانتخابات التي أجريت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، نسبة مشاركة بلغت 11.22%، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحا بينهم 3 نساء، في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب، كان التنافس على أشده عليها.

استعدادات لوجستية

بدوره، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن الهيئة مستعدة لـ"إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي"، مضيفًا: "حريصون على توفير جميع المستلزمات اللوجستية والتنظيمية لإنجاحه".

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال إنّ هناك 131 دائرة انتخابيّة معنية بالاقتراع في الدور الثاني من هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي للناخبين يبلغ 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا.

• المحطة الأخيرة للإصلاح.. تونس نحو جولة ثانية من انتخابات البرلمان

وأكد بوعسكر، أن الهيئة مستعدة لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب حسب موعدها المقرر يوم الأحد من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بكامل مراكز ومكاتب الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية دون استثناء، مشيرًا إلى أن الأحوال الجوية التي تعيش على وقعها تونس حاليا لن تؤثر على عمل الهيئة.

تشكيلة البرلمان

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيلة البرلمان المقبل في 20 مارس/آذار المقبل، بعد انتهاء النظر في جميع الطعون ، وبموجب القانون الانتخابي الجديد، حلّ الاقتراع الفردي محل انتخاب اللوائح، في خطوة شكلت ضربة للإخوان وفتحت لهم باب الخروج من المشهد السياسي.

ويُنظر إلى سباق البرلمان على أنه الخطوة الأخيرة لإرساء مشروع سعيّد من أجل بناء "جمهورية جديدة" بدون تنظيم الإخوان ومن والاهم.

وتعد هذه الانتخابات آخر مرحلة من قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، والتي سبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.