نحو الرئاسيات.. قضاء تونس يرفض طعون ضد «العليا للانتخابات»

رفضت المحكمة الإدارية بتونس، جميع الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة العليا للانتخابات برفض طلبات ترشيح للانتخابات الرئاسية.

وقالت هيئة الانتخابات في بيان أصدرته الإثنين، إن جميع الطعون المُسجلة ضد قرارات الهيئة برفض مطالب الترشـح للانتخابات الرئاسية 2024 (عددها 7)، قد قضي فيها ابتدائيا بالرفض.

وأوضحت أن "المحكمة الإدارية بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذنت بالتوجه لمكاتب الهيئة لمعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة، وتحققت من كل استمارة تزكية مرفوضة، ومن صحة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها، وانتهت إلى سلامة عمل الهيئة من هذه الناحية".

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون"، عياشي زمال.

ومن بين المرشحين الذين رفضت مطالبهم الإخواني البارز عبداللطيف المكي، ومدير الديوان الرئاسي الأسبق عماد الدايمي، ووزير التربية السابق ناجي جلول، ومنذر الزنايدي الوزير في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وفي الخامس من أغسطس/آب الجاري، قضت محكمة تونسية، بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "تزوير تزكيات" وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب، بينهم الإخواني البارز عبد اللطيف المكي وعادل الدو ونزار الشعري.

وتحرّك القضاء التونسي بعد تحرير آلاف التزكيات المزورة لفائدة مرشحين للرئاسيات مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وبعدما أثبتت التحقيقات استحواذ أحد الناشطين في الحملات الانتخابية على قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية.

"أجل الطعون"

وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، محمّد التليلي المنصري، إن "المحكمة الإدارية أكدت سلامة إجراءات هيئة الانتخابات".

وأضاف أن "هيئة تابعة للمحكمة الإدارية قامت برصد الملفات المتعلقة بقضايا طعون بشأن التزكيات وطريقة معالجتها وأكّدت سلامة الإجراءات التي قامت بها الهيئة وصحّة أعمالها".

ووفقا للروزنامة التي وضعتها الهيئة، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء مدة الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما يشترط للمرشح تأمين تزكيات من عشرة برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.