الجولة الثانية لانتخابات تونس.. قطار الإنقاذ يصل إلى محطته الأخيرة

تمثل الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في تونس المرحلة الأخيرة في مسار إنقاذ البلاد من براثن تنظيم الإخوان الإرهابي، والذي انطلق في 25 يوليو/تموز 2021.

وسبق هذه المرحلة حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022.

جمهورية جديدة تأسست جميع أسسها للوصول للعلو الشاهق كما يصفه الرئيس التونسي قيس سعيد بعد فتح صفحة جديدة في تاريخ تونس دون الإخوان الذين أفسدوا البلاد وتغلغلوا فيها.

الدور الثاني من الانتخابات التشريعية يعقد في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما أجري الدور الأول في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وسجل نسبة مشاركة بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أنه بهذه الانتخابات ستتبخر أحلام الإخوان للعودة من جديد لمزيد تخريب البلاد.

ويتكون البرلمان المقبل من 3 قوى سياسية كلها تؤكد أنها داعمة للمسار السياسي الذي يقوده الرئيس التونسي منذ 25 يوليو/تموز 2021.

وتشكل هذه القوى الصاعدة، رفقة أشخاص مستقلين، البرلمان التونسي المقبل الذي سيخلو من الأحزاب الإخوانية وحلفائها.

وتتمثل هذه القوى في حركة الشعب القومية التي يتزعمها زهير المغزاوي، ومبادرة "لينتصر الشعب" المعادية للإخوان، علاوة على "حراك 25 يوليو"، وهو امتداد شعبي لمسار 25 يوليو/تموز.

وفازت القوى الثلاث مجتمعة بنحو 13 مقعدا من 23 تم حسمها في الدور الأول من الانتخابات التشريعية المبكرة، ولديها أكثر من 105 مرشحين سينافسون في الدور الثاني الذي يشمل 131 مقعدا متبقية.

التوجه بكثافة للانتخابات

ودعا عضو مبادرة "لينتصر الشعب" محمد علي البوغديري، جميع التونسيين إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للإدلاء بأصواتهم.

وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية " إن "البرلمان المقبل سيكون نقيا ونزيها ومغايرا لبرلمان الإخوان السابق ولا تحكمه اللوبيات ولا تشترى فيه ذمم النواب من أجل سن نصوص قانونية وتشريعات تخدم به مصالح من يدفع أكثر".

وفي السياق ذاته، حذر البوغديري من مخاطر ما وصفه بقوى "الردة" التي تعمل على إجهاض مسار 25 يوليو.

وأكد أنه "سيتم العمل من خلال كتلة لينتصر الشعب في البرلمان المقبل على حلحلة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية خدمة للدولة التونسية".

وتشارك مبادرة "لينتصر الشعب" التي تأسست في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ 61 مترشّحا للدور الثاني للانتخابات التشريعية.

من جهة أخرى، دعا محمود بن مبروك المتحدث باسم "حراك 25 يوليو " إلى المشاركة بكثافة في الدور الثاني للانتخابات.

وأكد أن "المشاركة في الانتخابات تهدف للوقوف أمام مساعي منظومة 24 يوليو من إخوان وأحزاب متحالفة معها لعرقلة المسار والعودة إلى الوراء".

وأكد أن الرئيس التونسي "ملتزم بخارطة الطريق التي أعلن عنها وتمسكه باستكمال المسار"، مؤكدا "اصطفاف حراك 25 يوليو وراء مصلحة الوطن والشعب وتمسكه بالدفاع على مؤسسات البلاد".

وأشار  بن مبروك إلى أن "الحراك فاز بـ 10 مقاعد خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية"، معلنا عن مشاركة 80 مترشحا من الحراك في الدور الثاني من هذه الانتخابات.

وأوضح أن الحراك يمثل الحزام السياسي الحامي لمسار 25 يوليو، والمساند الرسمي للرئيس التونسي حتى يتمكن من إنقاذ البلاد.

يشار إلى أن 7 ملايين و853 ألفا و445 ناخبا مدعوون للدور الثاني للانتخابات (في 131 دائرة انتخابية) من أصل 9 ملايين و136 ألفا و502 ناخبا.