رئيس هيئة الانتخابات لـ"العين الإخبارية": هكذا واجهت تونس محاولات تشويه السباق البرلماني

عشية الانتخابات المقررة، الأسبوع المقبل، كشف رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، عن محاولات لتشويه السباق البرلماني.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات التونسية، في مقابلة مع "العين الإخبارية"، أن هناك محاولات لتشويه الانتخابات التشريعية المقبلة، تقف وراءها أطراف بعضها سياسية.

ورغم ذلك، أكد بوعسكر أن الهيئة جاهزة للانتخابات المقررة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي تأتي بعد عام ونصف العام من حل برلمان الإخوان في 25 يوليو/تموز 2021.

والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة هي أحد إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، عين الرئيس التونسي قيس سعيد، القاضي فاروق بوعسكر، رئيسا لهيئة الانتخابات.

وقبل أسبوع من الانتخابات، التقت "العين الإخبارية"، بوعسكر، للوقوف على آخر الاستعدادات للانتخابات المرتقبة.

وإلى نص الحوار: 

* أسبوع واحد يفصل التونسيين عن الانتخابات البرلمانية.. ما هي الاستعدادات الأخيرة لهيئة الانتخابات؟

شرعنا اليوم الخميس في نقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي لهيئة الانتخابات إلى المخازن الجهوية للهيئات الفرعية، ونواصل العمل في هذا الإطار حتى يوم غد الجمعة.

كما تم نقل هذه المواد المتمثلة في بطاقات الاقتراع ومحاضر الاقتراع والحبر الانتخابي تحت مراقبة الجيش والأمن التونسيين.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن عدد مراكز الاقتراع يتجاوز 4500، إضافة لمكاتب الاقتراع الفرعية التي يفوق عددها 11500 في كل المدارس الابتدائية بالبلاد.

وسيتم توزيع المواد الانتخابية على مراكز الاقتراع عشية يوم التصويت، أي يوم 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري بإشراف الجيش والأمن والحرس.

وبالإضافة إلى ذلك، تم أيضا شحن المواد الانتخابية للدوائر في الخارج، عبر الخطوط الجوية التونسية وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج.

* هل هناك مساع حقيقية لضرب المسار الانتخابي؟

نعم.. توجد محاولات كبيرة لتشويه العملية الانتخابية تقوم بها عدة أطراف من بينها أطراف سياسية.

هذه المحاولات تتمثل في نشر وافتعال صور ومقاطع فيديو مفبركة للسخرية والتي لا تمت للواقع ولا المترشحين للانتخابات التشريعية بأي صلة. وتهدف هذه الحملة لمنع الناخب التونسي وصده من التوجه لممارسة حقه وواجبه الانتخابي.

لكن كل هذه المساعي واهية، لأن هذه المحاولات الكثيرة لن تنطلي على الناخب التونسي باعتبار أن جميع المترشحين معروفون لدى الناخبين وقريبون منهم، وهم بصدد تنظيم حملاتهم الانتخابية دون إشكاليات وبصفة قانونية.

والحملة الدعائية للانتخابات تجري بصفة سلسة دون مشاكل على الإطلاق، وأدعو جميع الناخبين للتوجه لمراكز الاقتراع يوم التصويت وممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي بكل حرية وشفافية.

* الحملة الانتخابية انطلقت يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.. هل رصدتم مخالفات ومشاكل؟

في البداية أذكر بأن 1055 مترشحا يشاركون في هذه الحملة الانتخابية ويتنافسون على 161 مقعدا في البرلمان.

لكن خلال الحملة الانتخابية تم رصد عديد الإشكاليات وتمت إحالة عشرات المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة وستتم متابعتها قانونيا، وأي حملة انتخابية تشهد جملة من الخروقات والتجاوزات.

وتتمثل هذه التجاوزات في نشر خطاب تحريضي ويحث على الكراهية والعنف. كما تم رصد خطابات تشن ضد هيئة الانتخابات نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم رصد مخالفات في مختلف وسائل الإعلام وسنطبق القانون الانتخابي والجزائي، وكل مخالفة ترتقي إلى جريمة انتخابية مهما كان الفضاء الذي ارتكبت فيه، سنحرر مخالفة في الغرض ونحيلها إلى النيابة العامة بالقضاء التونسي.

كما نحرص على التزام دور العبادة بواجب الحياد خلال الحملة الانتخابية عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أئمة المساجد تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية، لتعريفهم بالإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية وللانتخابات، وضرورة احترامهم لواجب الحياد خلال العملية الانتخابية.