مسار انتخابات تونس كاملا.. الدوائر والشروط ودعوات المقاطعة

تحدث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"العين الإخبارية" عن تفاصيل مسار الانتخابات البرلمانية التي من المنتظر إجراؤها يوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم كخطوة تنهي حكم الإخوان خلال العشرية الماضية.

الانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/تموز الماضي.

وفي تعليقه على ما أعلن عنه الرئيس التونسي قيس سعيد حول وجود مرشحين للانتخابات من ذوي السوابق العدلية، أكد "بوعسكر" أنه:

• تم تطبيق القانون الانتخابي وبالتالي كل مترشّح يقدّم ترشحه يتم التثبت من بطاقة السوابق العدلية.

• من كان له حكم صادر في شأنه تم رفض ترشحه وبالنسبة للأشخاص الذين لهم قضايا جارية تم رفض ترشّحاتهم في انتظار قرار المحكمة الإدارية.

• القرار الأخير بيد المحكمة الإدارية الآن وأن الهيئة ستقدم كل ما لديها من مؤيدات تحصلت عليها من وزارة العدل ومن وزارة الداخلية.

• يشترط القانون الانتخابي عدة وثائق يقدمها المترشح منها بطاقة السوابق العدلية وكشف التخلص من ضرائب السنة الماضية وموجز البرنامج انتخابياً يتضمن 400 تزكية من ناخبي الدائرة نصفهم من الإناث.

دعوات لمقاطعة الانتخابات

وبخصوص موقف الإخوان وبعض الأحزاب المتحالفة معها لمقاطعة الانتخابات التشريعية، أكد "بوعسكر" أن الهيئة لا تتدخل في مواقفهم ومن حقهم التعبير عن رأيهم في الحملة الانتخابية بكل حرية في كل الفضاءات الممكنة وعبر كل وسائل التواصل، سواء كانت وسائل إعلامية أم وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه ليس من دور الهيئة منعهم من التعبير عن مواقفهم، وولاية الهيئة تقتصر على المترشحين فقط سواء المستقلين أو المنتمين إلى أحزاب سياسية.

أما بالنسبة للدعوات إلى تأجيل الانتخابات، أكد رئيس الهيئة أن كل الدعوات السياسية لا تعنيهم والهيئة تعمل وفق القانون، ولكن إذا ارتأت السلطة السياسية بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني التأجيل حينها ستتفاعل الهيئة مع ذلك القرار.

من جهة أخرى، أكد فاروق بوعسكر أن نصوصا أخرى سيتم إصدارها قريبا على غرار:

• الأمر المشترك مع هيئة الاتصال السمعي البصري (حكومية) ومنشور البنك المركزي والأمر المتعلق بتحديد سقف الإنفاق.

• الهيئة ستتعامل لأول مرة مع أفراد في انتخابات تشريعية في دوائر صغيرة، الأمر الذي يضع الهيئة أمام تحديات لضبط الحملة ومراقبة الخطاب والتمويل وتوضيح العلاقة بين المترشحين والأحزاب الداعمة لترشحهم.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، قانونا انتخابيا جديدا، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.

الحملة الانتخابية

من جهة أخرى، تحدث بوعسكر عن الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأوضح أن الهيئة تعمل على ضبط كل ما يتعلق بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، التي تعتمد نظام التصويت على الأفراد، وهو ما يستوجب مراقبة الخطاب الدعائي للمترشحين وتمويل الحملات وتوضيح العلاقة بين المترشحين والأحزاب الداعمة لهم.

دوائر انتخابية بمرشح وحيد

وأكد فاروق بوعسكر أن عدد المشاركين للانتخابات بعد غلق باب الترشيحات منذ أسبوعين، بلغ نحو 1430 شخصا ليس من ضمنهم سوى 215 امرأة.

وأكد من بين هذه الترشيحات، يوجد 10 دوائر داخل تونس وخارجها بترشح وحيد، موضحا أنّ الدوائر ذات الترشّح الوحيد وفق المرسوم الانتخابي يعدّ المترشح فيها فائزا، وذلك بعد استيفاء جميع الأطوار الانتخابية والقضائيّة.

وأضاف بوعسكر أن القانون الانتخابي ينص على أنه في صورة ترشح شخص وحيد في دائرة معينة تجرى الانتخابات بصفة طبيعية ويعتبر فائزا مهما كان عدد الأصوات.

كما دعا فاروق بوعسكر هؤلاء المترشحي في دوائر انتخابية للقيام بحملة انتخابية لاستقطاب أصوات الناخبين من أجل الحصول على مشروعية عضويتهم لمجلس النواب القادم.

وأكد أنه قانونيا لا وجود لإلزام لهم لقيام بذلك ولكن يعتبر أنه من الناحية الأخلاقية من غير الجيد أن يتحصل النائب على عدد أصوات من الناخبين أقل من عدد المزكين له للتشرح.

كما أكّد في نفس السياق رقابة الهيئة على حملاتهم الانتخابية وإمكانية إسقاط ترشحهم إذا قاموا بجرائم انتخابية وبالتالي فإن عضويتهم لمجلس النواب لن تكون مؤكدة إلا بعد الإعلان النهائي عن النتائج.

وأوضح "بوعسكر" أن هناك دوائر انتخابية لم يسجل فيها أي ترشح، قائلا إن مجلس النواب يعاين الشغور ويراسل الهيئة في ذلك فتقوم بانتخابات جزئية في أجل 90 يوما.