تونس تمدد الطوارئ 3 أشهر.. قد تكون الأخيرة
تصريحات ليست متطابقة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع حول مستقبل فرض الطوارئ.
أعلنت الرئاسة التونسية، الخميس، تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر، ابتداءً من الخميس.
وتجدد الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ منذ فرضتها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 عقب اعتداء إرهابي قتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي.
وقال مسؤول بالرئاسة لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الرئيس الباجي قائد السبسي "قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر ابتداء من 16 فبراير/شباط 2017".
والأربعاء، قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة ، إن حالة الطوارئ سيتم "رفعها نهائياً بعد ثلاثة أشهر".
غير أنه في اليوم نفسه، أعلن وزير الدفاع، فرحات الحرشاني، أن "هناك تحسناً هاماً جداً (في الوضع الأمني في تونس)، ولكن وضعنا ما زال مرتبطاً بليبيا. ما دامت ليبيا ليس فيها حكومة مسيطرة على الوضع وليس لها أمن ولا جيش فإن التهديد موجود، لأن لنا 500 كلم من الحدود مع ليبيا".
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم داعش الإرهابي والذي ينشط في ليبيا المجاورة.
وسبق للتنظيم أن تبنى قتل 21 سائحاً أجنبياً وشرطياً تونسياً في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس/آذار 2015.
كما تبنى قتل 38 سائحاً أجنبياً في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو/حزيران 2015.
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
