أطباء تونس في إضراب عام.. "لا لشيطنتنا"

أطباء تونس يدخلون في إضراب عام احتجاجاً على الإيقافات في قضايا تخص تأدية واجباتهم.

 دخل أطباء القطاعين العام والخاص التونسي في إضراب عام، وتظاهر بعضهم وسط العاصمة، احتجاجاً على توقيف زميلة لهم اتهمت بارتكاب خطأ طبي تسبب بوفاة مولود في مستشفى عمومي. 

المسيرة التي دعت إليها "تنسيقية النقابات الطبية"، ضمّت أطباء وطلبة طب، وانطلقت من كلية الطب بالعاصمة، مروراً بوزارة الصحة ووصولاً إلى ساحة الحكومة بالقصبة. 

ورفع المشاركون خلال المسيرة الصامتة، لافتات كتب عليها "لا لشيطنة الأطباء"، و"لا لكل أنواع مقاطعة الأطباء" و"لا للعنف ضد الأطباء". 

وأعلنت نقابات أن أطباء كل المستشفيات العمومية في تونس شاركوا في الإضراب، تنديداً بتوقيف الطبيبة التي أفرج عنها بكفالة بعد أقل من 24 ساعة. 

فيما أفادت إيمان الحامدي المكلفة بالإعلام في وزارة الصحة بأن "سير العمل كان عادياً في كل أقسام الطب الاستعجالي والأمراض الحساسة التي لا تحتمل الانتظار". 

وجاء قرار الإضراب العام تنديداً بالإيقافات التي طالت أطباء في قضايا تخص تأدية واجباتهم وأمام حملة التشويه التي تمس الأطباء والقطاع الصحي، حسب بيان مشترك لهياكل القطاع الطبي في تونس. 

وأفادت هياكل القطاع الطبي أن الإضراب العام يستثني الحالات الاستعجالية. 

وقال محمد كمال الغربي، عضو إحدى نقابات الأطباء المشاركة في التظاهرة لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، إن نقابته تطالب بألا يتم مستقبلاً توقيف الأطباء المشتبه ارتكابهم أخطاء طبية، وأن يتم التحقيق معهم وهم في "حالة سراح". 

وطالب الحكومة "بتسريع" عرض مشروع قانون "المسؤولية الطبية" الذي "يحمي الأطباء ويحدد مسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم" على البرلمان. 

وبداية الأسبوع أقام مواطن تونسي دعوى قضائية اتهم فيها أطباء بقسم التوليد بمستشفى سوسة العمومي بالتقصير وبالمسؤولية عن وفاة ابنه بعد "16 ساعة" على ولادته. 

وأصدر القضاء مذكرة توقيف بحق طبيبة مقيمة بالمستشفى قبل أن يطلق سراحها بعد أقل من 24 ساعة بكفالة مالية إثر "ضغوط"، على حد تعبير إحدى نقابات القضاة. 

وفي الخامس من الشهر الحالي، طالب "المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس" في بيان السلطات بوقف تجريم "الأخطاء الطبية".