وعود "الشاهد" تثني الاتحاد التونسي عن الإضراب

الاتحاد التونسي للشغل يقرر إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا له غدا الخميس، بعد أن توصل لاتفاق مع الحكومة.

قرر الاتحاد التونسي للشغل الأربعاء، إلغاء الإضراب العام الذي كان مقرراً له غداً الخميس، بعد أن توصل لاتفاق مع الحكومة حول تقسيط الزيادة في أجور موظفي القطاع العام على عامين.

وينص الاتفاق الذي تم توقيعه رسمياً في مقر الحكومة، على تقسيط الزيادة على عامي 2017 و2018، حيث ستصرف الحكومة الجزء الأول من الزيادة في 2017 على أن تصرف الجزء الثاني في 2018.

وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الاتفاق يتيح للبلاد مزيداً من الاستقرار الاجتماعي ويساعدها على تفادي أي توترات اجتماعية، فيما أشار عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة إلى أن الاتفاق سيكلف الحكومة 963 مليون دينار (418 مليون دولار) في 2017.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم قرابة مليون عضو، هدد بإضراب عام في القطاع العام غداً الخميس بسبب اعتزام الحكومة تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد احتجاجات بسبب قانون المالية المثير للجدل، والذي يتضمن حزمة إجراءات تقشفية من بينها زيادات في الضرائب على الشركات ومهن حرة مثل الأطباء والمحامين.

ودخل المحامون في إضراب عام مفتوح منذ الإثنين الماضي، بسبب رفضهم الضريبة الجديدة، كما يعتزم الصيادلة الإضراب في 14 ديسمبر/كانون الأول احتجاجاً على ضريبة إضافية على الأدوية المستوردة، فضلاً عن إضراب آلاف المدرسين المقرر له في يناير/كانون الثاني المقبل.