"الدستوري الحر" يرفض أي مسار حكومي يشمل الإخوان
الحزب التونسي يؤكد أنه لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان ولا يزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفًا.
أكد الحزب الدستوري الحر أنه لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي تنظيم الإخوان ولا يزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفًا.
وكان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، بدأ جولته الثانية في التشاور مع الأحزاب السياسية، حيث التقى بممثلين عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) ، وحركة النهضة (54 مقعدا) ، وحزب قلب تونس (26 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (19 مقعدا).
ومن المنتظر أن يستكمل المشيشي لقاءاته مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في الساعات المقبلة.
- مشاورات المشيشي.. ملامح حكومة تونسية تنتظرها ملفات مثقلة
- المشيشي يبدأ مشاورات تشكيل حكومة.. "لكل التونسيين"
وأشار الدستوري الحر (16 مقعدا)، في بيان، إلى أنه "ليس معنيا باتخاذ أي موقع في الحكومة وإنما سيتفاعل إيجابيا في الحالات التي يتم فيها تكوين حكومة تضم مختلف القوى المدنية وتستبعد تنظيم الإخوان وأذرعه وغواصاته، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة فعليا وكليا عن الأحزاب".
وبين الحزب أنه في انتظار وضوح ملامح الحكومة الجديدة وأنه لا يمكنه في هذه المرحلة تلبية الدعوة للمشاورات.
وقد تم تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة في سقف زمني لا يتجاوز 26 أغسطس/آب، خلفًا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته بعد الاتهامات التي لاحقته في قضية التربح المالي.
