مشاورات المشيشي.. ملامح حكومة تونسية تنتظرها ملفات مثقلة

المشيشي لم يعلن عن خارطة حكومته، لكن مصادر مطلعة قالت إنها ستكون مصغرة لا تستجيب لمنطق المحاصصة الحزبية

بينما تستعد تونس لجولة ثانية من مشاورات تشكيل الحكومة بقيادة هشام المشيشي، تتوجه الأنظار إلى ملامح الكابينة الوزارية التي تنتظرها ملفات مثقلة بالتحديات أبرزها إنعاش الاقتصاد ومواجهة الإرهاب.

وغدا الإثنين، تنطلق الجولة الثانية من المشاورات الحكومية بتونس، والتي من المنتظر أن يخصصها المشيشي للقاء الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان.

ورغم أن المشيشي لم يعلن عن خارطة حكومته، فإن مصادر مطلعة أكدت لـ"العين الإخبارية" أنها ستكون "مصغرة، لا تستجيب لمنطق المحاصصة الحزبية".

وقالت المصادر ذاتها إن الرجل يريد أن يؤسس حكومة لا تكون عرضة للضغوط السياسية أو الابتزاز الحزبي أو المساومات الضيقة.

وهو ما قد تترجمه تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة المكلف، خلال عطلة عيد الأضحى، أكد فيها أن الحكومة القادمة ستكون لكل التونسيين، وستهتم بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أهم الأولويات.

كما أنه لم يغفل الحديث عن أهمية تمثيل المرأة في حكومته المرتقبة.

والأسبوع الماضي، كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة القادمة، مستبعدا الأسماء التي اقترحتها الأحزاب لخلافة إلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته.

وهشام المشيشي هو رجل قانون، عمل مستشارا لقيس سعيد إبان توليه الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن يلتحق بتشكيلة الفخفاخ الحكومية في 27 فبراير/شباط 2020.

 ومن المفترض أن تتم مشاورات تشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز30 يوما، وفي حال عدم نيل الحكومة للثقة البرلمانية بحلول نهاية أغسطس/آب الجاري بـ109 أصوات، سيكون أمام سعيد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.

ويعتبر المشيشي من الشخصيات السياسية غير المنتمية للأحزاب، ولم تقترحها الكتل النيابية التي وضعت على طاولة سعيد عديد الأسماء لخلافة الفخفاخ.

الاقتصاد ودحر الإرهاب

ويرى متابعون أن اختيار سعيد لوزير الداخلية من أجل تشكيل الحكومة، انطلق من المعطيات الأمنية التي تهدد الحدود التونسية مع ليبيا التي تشهد اقتتالا منذ سنوات.

ويعتبر ملف مكافحة الإرهاب من أكبر الملفات المهمة على طاولة هشام المشيشي، خاصة وأن التهديدات في هذا الصدد لم تتوقف في تونس مع انتشار الخلايا النائمة ومحاولات وزارة الداخلية تفكيكها.

وكان الأسبوع المنقضي مسرحا لملاحقة وحدات مكافحة الإرهاب في تونس للتنظيمات التكفيرية، أفرز العديد من العمليات التي وصفها متابعون بالنوعية.

وقد تمكنت وزارة الداخلية التونسية خلال الفترة الأخيرة من القبض على داعشي خطط لتصنيع متفجرات وتنفيذ عمليات اغتيال.

وأمام هذا المشهد، شدد الرئيس قيس سعيد أمام الجيش التونسي، أنه لن يقبل بأن تكون بلاده مرتعا للإرهابيين، ولا أن يكون فيها عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية.

وإلى جانب الملف الأمني، يجد رئيس الحكومة المكلف نفسه أمام صعوبات اقتصادية فاقمتها جائحة فيروس كورونا، حيث نسب النمو التي وصلت خلال النصف الأول من 2020 إلى 6٪، مع ارتفاع نسب البطالة إلى 20٪.

وإلى أن تتشكل حكومة المشيشي في غضون المدة المسموحة، يواجه الرجل مهمة صعبة تتمثل في حشد أغلبية في برلمان منقسم يشهد ثورة على إخوان تونس في ظل اتهامات تلاحق زعيمهم راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية، وخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة.