تونس على موعد مع إصلاحات اقتصادية صعبة وجهود لاستقرار الدينار

قال محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، إن بلاده ستبدأ قريبا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات.

وأكد مروان العباسي أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار.

وتوصلت تونس هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي إن أول قسط من القرض الذي طلبته بلاده من الصندوق سيكون خلال شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

والقرض لتمويل عجز الموازنة مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل التقليص من دعم الغذاء والطاقة وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.

وأعرب  العباسي عن أمله في انطلاق الإصلاحات التي جاءت في البرنامج الحكومي، مؤكدا أنها تراعي الفئات الاجتماعية الضعيفة.

• روسيا تعلق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا
  

وأشار العباسي إلى "أنه ومنذ سنة 2010 ابتعدت تونس عن الإصلاحات الصعبة"، مضيفا أن "التوجه حاليا سيكون لإيجاد حلول جذرية لكل قطاع".

وستنطلق تونس في تطبيق الإصلاحات بداية من قانون المالية لسنة 2023.

وعن المخاوف من تعويم الدينار، قال العباسي إن "الدينار التونسي لا قوة له إلا بالاقتصاد والتصدير ورجوع الاستثمار الخارجي والداخلي"، مؤكدا أن الدينار كان مستقرا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وحاليا توجد تغييرات على مستوى عملات اليورو والدولار ما قد يؤثر على استقرار العملة التونسية"، وفق تعبيره.

وفي آخر شهر سبتمبر/أيلول، أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي أن الدينار التونسي تراجع إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار، مما يهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد ضغوط التضخم.

وقال البنك المركزي إنه تم تداول الدينار بسعر 3.309 دينار مقابل الدولار، بانخفاض 17.5% عن مستواه قبل عام.