تونس على طريق الإصلاح.. 1429 مرشحا للانتخابات التشريعية

بدأ العد التنازلي للانتخابات التشريعية في تونس بإعلان لجنة الانتخابات غلق باب الترشح لتفتح بذلك المجال للمراحل التالية قبل الاقتراع.

واقترب موعد الاتتخابات التشريعية السابقة لأوانها في تونس، والمقررة في 17 ديسمبر/ كانون أول المقبل، في خطوة تنهي حقبة الإخوان نهائيا وتفتح الباب أمام مسار جديد نحو الإصلاح والتقدم.

والخميس، كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أن إجمالي مطالب الترشح للانتخابات التشريعية بلغ 1429 ملفا، بينهم 215 امرأة، وذلك بعد غلق باب قبول الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب مساء اليوم.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي، قال بوعسكر إن من بين المطالب 215 ملفا تقدمت بها مرشحات نساء، لتكون نسبتهن 15 بالمائة من إجمالي المرشحين.

وأشار إلى أن جميع الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج (160 دائرة)، تلقت مطالب ترشح باستثناء دائرة أفريقيا، لافتا إلى أن أقل دائرة ضمت ملفين وأكبر عدد من مطالب الترشح كان في دائرة الزهور بمحافظة القصرين (وسط غرب) بـ26 مرشحا.

مسار

وعلّق بوعسكر على الانتقادات والمواقف الرافضة للتمديد في آجال قبول الترشحات، مشددا على أن ذلك من صلاحيات الهيئة ولم يمس من آجال الطعون أو آجال الحملة أو أيام الاقتراع.

وأكد أن مرحلة تقديم الترشحات انتهت تليها مرحلة النزاعات (الطعون) في الترشحات قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، موضحا أن الحملة الانتخابية ستدور بين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني و15 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وتوقع بوعسكر أن يجرى الدور الثاني للانتخابات التشريعية نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل.

ولفت إلى أن الإعلان عن النتائج النهائية للتشريعيات ينبغي ألا يتجاوز مارس/ آذار المقبل، ليعقد مجلس نواب الشعب المنتخب جلسته الأولى وفق دستور 25 يوليو/تموز 2022.

ويشترط القانون الانتخابي عدة وثائق يقدمها المترشح منها بطاقة السوابق العدلية، وكشف سداد ضرائب السنة الماضية، وموجز البرنامج انتخابي يتضمن 400 تزكية من ناخبي الدائرة نصفهم من الإناث.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.​​​​​​​

والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة أحد إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، سبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة بموجب الدستور الجديد الذي تمّ إقراره في استفتاء نظّم في 25 يوليو/ تموز الماضي وشارك فيه نحو 3 ملايين تونسي.