وزيرة الطاقة التونسية لـ"العين الإخبارية": سنتصدى لقوى الاحتكار لخفض الأسعار بالبلاد

أعلنت، الجمعة، وزيرة الطاقة والصناعة التونسية نائلة نويرة تعهد الحكومة والتزامها بالتحكم في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائية.

وسبق أن قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي) إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو مستوى قياسي، من 9.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

وكشفت نويرة، في حديث مع "العين الإخبارية" على هامش افتتاح أشغال الدورة 36 لأيّام المؤسّسة، بعض البنود في قانون المالية لسنة 2023، قائلة إنّه سيتمّ ضمن برنامج الإصلاحات مراجعة منظومة دعم المواد الأساسيّة "الإنفاق العمومي" في اتّجاه مزيد ترشيدها، وذلك حماية للقدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل، والتصدي لجميع قوى وأشكال الاحتكار والتهريب والمضاربة.

ومنذ أسبوع، تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية أو التفريط في المؤسسات الحكومية وذلك في خضم تصاعد الانتقادات في هذا الملف، خاصة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي حذر الحكومة من معركة اجتماعية.

إصلاح المؤسسات الحكومية

وتابعت الوزيرة "كما وضعت الحكومة في برنامج إصلاحاتها نقطة تتمحور حول ضرورة تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتطوير حوكمتها، لتكون رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّنت أنّ الحكومة ارتأت، في هذا الإطار، القيام بعملية تدقيق في المؤسسات الحكومية لوضع منهجية واضحة للإصلاح.

وبيّنت أنّه سيتم ضبط قائمة في المؤسسات الحكومية في القطاعات الاستراتيجية لتحسين جودة هذه المرافق ونجاعتها وقدرتها التنافسية دون أيّ نيّة للتفويت فيها.

ودعت إلى ضرورة انخراط الجميع في الإصلاحات الاقتصادية الجذرية.

فتح باب الحوار مع اتحاد الشغل

من جهة أخرى أكدت الوزيرة التزام الحكومة بمواصلة الحوار مع الاتّحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة الأعراف كشريكين أساسيين من أجل الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة والاستحقاقات الاجتماعية الكبرى.

وأضافت في سياق متّصل إعداد الحكومة برنامجا وطنيا للإصلاحات حرصنا أن يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ، فضلا عن إيلائه للجانب الاجتماعي العناية التي يستحقها إلى جانب التركيز على دعم الاستثمار وخلق الثروة.

والسبت، حذر نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) الحكومة من أي إجراء يستهدف السلع الأساسية ويدفع إلى تجويع الشعب، ونعتبر أن الاتفاقيات السرية التي أبرمتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي غير ملزمة للعمال وسيتصدون لها.

وأعلن الطبوبي نيته التصدي لأي محاولات لإحالة المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وقال إن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة، وهو مصرف تجاري وعقاري تأسس عام 1973 وبيع مصنع تبغ عمومي، وأرصفة بميناء رادس ضواحي العاصمة، مضيفاً أن الاتحاد سيتصدى لذلك.

ووقعت الحكومة التونسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا، من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

وسبق أن أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون المالية 2023 وهو في المراحل الأخيرة من الإعداد قائلة "في الأيام القادمة سيتم إصدار هذا القانون".

كما كشفت الوزيرة أن قانون المالية 2023 سيتضمن توسيع القاعدة الضريبية وإرساء العدالة الجبائية من خلال أحكام توزيع العبء الجبائي على كل المتدخلين الاقتصاديين، وكذلك التصدي للتهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.