تونس.. خطط حكومية لخفض عجز الميزانية إلى 3.9%
قال رئيس الوزراء التونسي إن البيانات الاقتصادية ستبدأ بالتحسن بنهاية العام الجاري، وإن حكومته تخطط لخفض العجز في الميزانية إلى 3.9%.
قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الثلاثاء، إن تونس تخطط لخفض العجز في ميزانيتها العام المقبل إلى 3.9% من 4.9% هذا العام، مع توقعات بتحسن نسبي في المالية العامة بفضل زيادة في إيرادات السياحة، حسب ما ذكرته رويترز.
وأبلغ الشاهد وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن البيانات الاقتصادية ستبدأ بالتحسن بحلول نهاية العام الحالي، وأن حكومته تخطط لخفض العجز في الميزانية إلى "3.9% فقط للمرة الأولى بعد ثورة 2011".
وسجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفاعاً بنسبة 17.7%، خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، لتبلغ قيمتها 1141.9 مليون دينار "432 مليون دولار أمريكي".
أوضحت بيانات إحصائية لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية أن قطاع الطاقة استأثر بالحجم الأكبر من الاستثمارات بقيمة 526 مليون دينار.
وكان صندوق النقد الدولي جدد الشهر الماضي دعوة تونس إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية، والحد من التضخم، ومن تراجع الاحتياطي من العملة، إلى جانب ضمان الاستقرار الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى استكمال المشاورات مع تونس الخاصة بالعام الماضي 2017م، داعياً تونس إلى إعطاء الأولوية للزيادة في العائدات الضريبية، والحد من النفقات الجارية، بهدف دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعية.
وأوصت السلطات التونسية بدعم المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية، وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات، إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل 3 أشهر.
ورحب مجلس إدارة الصندوق بلجوء البنك المركزي التونسي إلى الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية إلى 5.75%، مؤكدا مزيدا من التشديد في السياسة النقدية للحد من التضخم الذي بلغ 7.7% في مايو/أيار الماضي.
ورأى أن التقليص من التدخل على مستوى سوق الصرف وإضفاء مزيد من المرونة على معدل الصرف سيسهمان في تحسين نتيجة الميزان الجاري ودعم الاحتياطي من العملة.
إلى ذلك اعتبر صندوق النقد الآفاق الاقتصادية التونسية لسنة 2018 ملائمة على المدى المتوسط، متوقعاً التوصل إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4% عام 2022، شرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإدارة المالية ومناخ الأعمال، والتوسع في إتاحة فرص الحصول على التمويل.
