البطالة في تونس.. هل ينجح رهان الحكومة على الشركات الأهلية؟

لتخفيف وطأة أزمة البطالة، تحاول تونس إيجاد حلول لهذه الأزمة عن طريق نموذج الشركات الأهلية وذلك لخلق الثروة.

وشهد معدل البطالة في تونس تراجعا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، حيث انخفض إلى مستوى 16% مقارنة بـ16.4% في نهاية العام 2023.

وأكد وزير التشغيل التونسي رياض شوّد في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2025، يوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال السنة المقبلة زيادة سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار (100 ألف دولار) إلى مليون دينار (321 ألف دولار)، وتفعيل المنحة التضامنية، وإعفاء هذه الشركات من الأداء على القيمة المضافة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم نمو الشركات الأهلية وتحقيق التنمية.

وأضاف الوزير شوّد أنه سيتم العمل ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2025 على تجاوز الصعوبات التشريعية والإجرائية والمالية لتركيز هذا النموذج التنموي الجديد من خلال الإسهام في تطوير الإطار التشريعي خاصة المتعلق بالأراضي الدولية وإعطاء الأولوية للشركات الأهلية في استغلالها.

كما أفاد بأن 120 شركة أهلية مسجلة في السجل الوطني للمؤسسات (حكومي)، منذ تفعيل هذا النموذج الجديد الخاص بالشركات في تونس سنة 2022 بتمويلات تُقدر بـ9 ملايين دينار (3 ملايين دولار). .

خفض البطالة

وأكد خبراء اقتصاديون في تونس أن الشركات الأهلية يمكن أن تسهم في خفض البطالة المرتفعة في البلاد.

وقال هيثم حواص الخبير الاقتصادي التونسي إن الشركات الأهلية تعد من أبرز المشروعات التي وعد بها الرئيس قيس سعيد في برنامجه الانتخابي لخفض نسبة البطالة في البلاد، لافتا إلى أن الرئيس التونسي يراهن على إنجاحها من خلال إزاحة كل التعقيدات الإدارية.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن الهدف من هذه الشركات هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.

وأوضح أن الشركات الأهلية لن تكون المحرك الأساسي للاقتصاد، بل هي حل لامتصاص البطالة التي يعاني منها الشباب، باعتبار وجود أراض زراعية تابعة للدولة يمكن للشباب استغلالها في مشروعات زراعية أو سياحية أو خدماتية وتعود بالنفع عليهم.

وتابع: "هذه الشركات الأهلية، تعد أحد مكونات الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وهذا التصور الاقتصادي لا يمكن أن يمثل بديلا اقتصاديا شاملا وكاملا، بل هو تكملة لإثراء النسيج المؤسساتي والاقتصادي".

محرك تنموي

من جهتها، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسناء جيب الله، إن الشركات الأهلية ستكون محركا تنمويا قادرا على خلق ديناميكية في الجهات ومساهما في تكريس الدولة الاجتماعية العادلة وتوفير فرص العمل.

وأكدت أن كتابة الدولة للشركات الأهلية تعمل وفق مخطط عمل استراتيجي يتضمن خطة عمل عاجلة ترتكز على اختزال الآجال والتدخل الفوري للشركات الأهلية المحلية والجهوية، مؤكدة أن عدة تحفيزات وقع إقرارها من أجل دعم نشاط هذه الشركات.

وأعلنت أنه سيقع إعفاء الشركات الأهلية من دفع القيمة المضافة للمقتنيات التي تدخل في نشاطها.

وأفادت بأن الوزارة توفّر الدعم الفني والمرافقة لباعثي هذه الشركات، وكذلك أحدثت رقما أخضر للاستجابة لمشاغلهم.

ما هي الشركات الأهلية؟

وتصنف الشركات الأهلية ضمن "خانة الشخصية المعنوية" التي يتم إحداثها من طرف أهالي جهة أو منطقة معيّنة، وتعمل على تأسيس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية للنشاط الاقتصادي، بحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي الخاص بتأسيس الشركات الأهلية.

وتهدف هذه الشركات، بحسب الفصل الثالث من المرسوم، إلى “تحقيق التنمية”.

من بين الامتيازات التي تتمتع بها هذه الشركات، إلى جانب الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات، التصرف في الأراضي واستغلالها لصالح المشروعات الفلاحية والإنتاج الغذائي، وهو ما دفع البعض من الداعمين لهذه الفكرة للاعتقاد بأن الشركات الأهلية ستحل جانبا من مشكلات نقص التموين الغذائي في تونس مثل النقص في الحبوب والأعلاف وغيرها من المواد الأساسية.