وزير تونسي لـ"العين الإخبارية": 670 ألف عاطل في البلاد

تناول وزير التشغيل التونسي رياض شوّد موضوع نسب البطالة المرتفعة في تونس، مشيرًا إلى الحاجة الماسة إلى تطبيق استراتيجيات فعّالة للحد من هذه الظاهرة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتسهيل إنشاء شركات ومؤسسات جديدة، بالإضافة إلى دعم مشاريع الشباب وتطوير التعليم لتلبية احتياجات سوق العمل. وتعكس هذه الجهود التزام الوزارة بالتغلّب على تحديات البطالة في تونس.

أكد وزير التشغيل التونسي رياض شوّد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن نسبة البطالة في تونس بلغت نحو 16%، مع وجود حوالي 670 ألف باحث عن شغل.

وتوافق هذه النسبة تقريباً مع البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، التي أشارت إلى تراجع نسبة البطالة إلى حدود 16.2% في الربع الثالث من سنة 2024، مع وجود حوالي 669.3 ألف عاطل عن العمل.

أكد الوزير على ضرورة توفر الإرادة السياسية لحل مشاكل البطالة، ولكنها ترتبط بالنتائج الفعلية. يرى الوزير أن البطالة في تونس تحتاج إلى ثورة تشريعية وتجديد في المقاربات لتحقيق حلول فعالة للباحثين عن عمل. هذا التغيير يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

أكد وزير التشغيل التونسي رياض شوّد على العمل على مراجعة شاملة لبرامج التشغيل، مع التركيز على برامج مثل المبادرة الذاتية والشركات الأهلية. هذا التغيير يهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحفيز التنمية المحلية، بالإضافة إلى تشجيع المبادرات الفردية والجماعية ¹.

من بين البرامج التي تعمل عليها الوزارة، يمكن ذكر برنامج "التكوين وسوق الشغل FORMAT"، الذي يهدف إلى دعم التكوين المهني والتوظيف. كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال من خلال برامج تمويلية مثل تلك التي تقدمها البنك التونسي للتضامن، والتي يمكن أن توفر تمويلات تصل إلى 200 ألف دينار لتوفير فرص عمل جديدة.

هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتوفير فرص عمل وتحفيز التنمية المحلية، وتشير إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق هذه الأهداف من خلال برامجها المختلفة.

أوضح الوزير أن مشروع "المبادر الذاتي" يهدف إلى تشجيع إنشاء مشاريع جديدة، وهو جزء من سياسة الدولة لتعزيز البعد الاجتماعي وتحرير الطاقات والمبادرة، مع ضمان العدالة الاجتماعية. يعتبر هذا المشروع فرصة لتمكين الأفراد من تحقيق أفكارهم وإنشاء مشاريع ناجحة.

أما الشركات الأهلية، فإنها تمثل نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يعتمد على المبادرة الجماعية والمنفعة الاجتماعية. تهدف هذه الشركات إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، مع التركيز على المنفعة العامة وليس فقط على الربح المادي. يعتبر هذا النموذج فرصة لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الوزير أنه تم التركيز على عدة برامج لإحداث مواطن شغل لائقة من خلال مساهمة الدولة وانخراط القطاعين الحكومي والخاص. وتهدف هذه البرامج إلى توفير فرص عمل مستدامة وتحفيز التنمية المحلية. وتشمل هذه البرامج مبادرات لتشجيع ريادة الأعمال، وتوفير التدريب المهني، وتعزيز فرص العمل للنساء والفئات المهمشة.

أكد الوزير التونسي على وجود عدم توازن بين الباحثين عن شغل وعروض المؤسسات الاقتصادية. ويرى الوزير أن هذا الاختلاف يحتاج إلى إيجاد حلول ملائمة لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض في سوق العمل.

وتعمل الوزارة على تنفيذ عدة برامج تستهدف تحسين تشغسل الباحثين عن شغل وتيسير اندماجهم في سوق العمل. وتشمل هذه البرامج عقد الإعداد للحياة المهنية، وعقد الخدمة المدنية، وبرنامج دعم انتداب حاملي الشهادات العليا.

كما تهدف الوزارة إلى تعزيز التعاون مع مختلف البلدان لاستكشاف فرص عمل جديدة وتوفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والدولي. وتعمل الوزارة على توفير خدمات لطالبي الشغل، بما في ذلك خدمة تقنيات البحث عن شغل وخدمة الاطلاع على عروض الشغل.

أعلن وزير التشغيل التونسي، رياض شوّد، عن إصلاحات جذرية قادمة تهم برامج التشغيل في تونس. سيتم التركيز على برامج تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة وتحفيز التنمية المحلية. كما شدد الوزير على أهمية تثمين الدراسات الجيدة التي تنجزها منظمة الأعراف (منظمة أرباب العمل) وغيرها لتفعيلها في برامج جيدة قابلة للتنفيذ.

من المقرر أن تشمل هذه الإصلاحات عدة جوانب، بما في ذلك:

• تحسين برامج التشغيل: من خلال تطوير برامج تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة وتحفيز التنمية المحلية.
• تعزيز التعاون مع القطاع الخاص: من خلال العمل مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.
• دعم ريادة الأعمال: من خلال توفير الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعتبر هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في تونس وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.