رفضا لتعديلات الإخوان.. صحفيو تونس في يوم غضب

تعديلات مسمومة طرحها إخوان تونس وحلفاؤهم لتشويه قانون الإعلام، وصنع مشهد يخدم أجندتهم التخريبية

تعديلات مسمومة طرحها إخوان تونس وحلفاؤهم لتشويه قانون الإعلام، وصنع مشهد يخدم أجندتهم التخريبية، ويفتح المجال أمام خطاب الكراهية والعنف.  

مقترح أثار استنكارا واسعا في صفوف الصحفيين التونسيين، ممن احتشدوا، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البرلمان بالعاصمة، منددين بالمشروع الخبيث.

ويأتي احتجاج الصحفيين بالتزامن مع جلسة يعقدها البرلمان التونسي لمناقشة التعديلات الإخوانية المقترحة.

وفي وقت سابق، طرحت الكتل البرلمانية لحركة "النهضة" الإخوانية، و"ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس"، تعديلات على المرسوم 116، وهو القانون المنظم للقطاع السمعي البصري في البلاد.

وتقضي التعديلات المقترحة بإلغاء التراخيص المسبقة لإنشاء مؤسسات إعلامية.

ووفق مراسل "العين الإخبارية"، نفذت النقابة التونسية للصحفيين التونسيين، اليوم، وقفة أمام مقر البرلمان، احتجاجا على التعديلات المطروحة على قانون الإعلام.

وترى النقابة أن هذه التعديلات ستسمح لـ"داعش" والتنظيمات الإرهابية بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعات.

ورفع الصحفيون المحتجون شعارات منددة بالمشروع الإخواني للإعلام، محذرين من أن مشروع القانون يشكل بوابة لتبييض الأموال، ونشر الخطاب التكفيري.

ضرب الحريات

سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة شغيلة)، وصف مشروع القانون بـ"الخطير"، معتبرا أنه يدفع نحو تخريب الإعلام، وفتح المجال للخطاب العنيف.

واتهم الطاهري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أحزاب الإسلام السياسي في تونس بمحاولة ضرب الحريات، وتوظيف الأغلبية البرلمانية لتمرير قوانين ستكون لها تداعيات سلبية على البلاد.

من جهته، قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، إن النقابة ستدعو لإضراب عام بالأيام القادمة، في حال تمرير مشروع القانون.  

وأضاف الجلاصي لـ"العين الإخبارية": "سنخوض كل التحركات الاحتجاجية ضد المشاريع الظلامية لكتلة ائتلاف الكرامة". 

وبالوقفة الاحتجاجية نفسها، طالب الصحفيون الرئيس قيس سعيد بالتدخل لمنع إقرار القانون، وعدم قبوله شكلا ومضمونا. 

ويسمح الدستور التونسي لرئيس الدولة برفض القوانين التي تتم المصادقة عليها من البرلمان. 

مقاطعة

في الأثناء، قاطعت العديد من الكتل البرلمانية جلسة مناقشة المشروع الإخواني، بينها تحيا تونس (11 نائبا)، والكتلة الديمقراطية (38)، وكتلة الإصلاح (15).

وأكد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة تحيا تونس، أنه في حال المصادقة على القانون الجديد، فإن كتلته ستقوم بالطعن فيه لدى المحاكم التونسية. 

ووصف بن أحمد، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، مشروع الإخوان بـ"أخطر قانون وقع طرحه في السنوات الأخيرة على البرلمان التونسي" .