قضية التآمر الثانية.. الغنوشي يقاطع الجلسة الأولى

رفض زعيم تنظيم الإخوان في تونس حضور الجلسة الأولى من محاكمته عن بعد في القضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة 2".

وأرجأت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 27 مايو/أيار الجاري، ورفضت طلبا للدفاع بالإفراج عن المتهمين.

وتنظر المحاكم التونسية قضايا الإرهاب عن بعد تهديدات.

وقال المحلل السياسي وأستاذ القانون التونسي زياد القاسمي إن راشد الغنوشي منذ إلقاء القبض عليه في أبريل/نيسان 2023 أعلن مقاطعته لجلسات المحاكمات والمثول أمام القضاء زاعما بأنها "محاكمات سياسية".

وأعرب القاسمي عن اعتقاده بأن رفض الغنوشي يعكس إدراكه أنه لا مفر من دفع ثمن جرائمه.

وتابع "الغنوشي كان يتوقع أن أنصاره في الخارج سوف يضغطون للإفراج لكنه صدم بتخليهم عنه".

وأشار إلى أن امتناع الغنوشي لحضور جلسة المحاكمة سيضاعف الأحكام التي ستصدر في شأنه خاصة وأن العقوبات يمكن أن تصل إلى المؤبد أو الإعدام.

الجلسة الأولى

وسجلت الجلسة حضور المتهمين ريان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء، وعبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا (محكوم ب 26 سنة بقضية التسفير إلى بؤر التوتر)، ومحرز الزواري المدير العام الأسبق للمصالح المختصة (المخابرات) بوزارة الداخلية، وسمير الحناشي إطار عسكري متقاعد من مجموعة براكة الساحل (عملية إرهابية لاغتيال الرئيس الراحل زين العابدين بن علي سنة 1991) والمستشار سابقا بديوان رئيس الحكومة الأسبق الإخواني حمادي الجبالي وأحد أخطر عناصر "الجهاز السرّي" لحركة النهضة.

 في المقابل امتنع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والحبيب اللوز القيادي بحركة النهضة (موقوف على ذمة عدة قضايا ) عن الحضور، وكذلك فتحي البلدي محافظ الشرطة الأعلى بمصلحة الحدود والأجانب سابقا (محكوم بـ26 سنة بقضية التسفير إلى بؤر التوتر) .

وقائع القضية

وتعود وقائع القضية إلى يونيو/حزيران 2023، حين فتح مكتب التحقيق التابع لقطب مكافحة الإرهاب تحقيقًا في قضية تآمر جديدة على أمن الدولة، ضد تحالف وُصف بالإجرامي، يضم عدة شخصيات بارزة، على رأسها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، والمدير العام السابق للأمن الوطني كمال القيزاني، ومدير المخابرات الأسبق، إلى جانب راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التونسية عن إحباط مخطط يستهدف قلب نظام الحكم في البلاد، عبر اختراق القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة، التي تولت إدارة ديوان الرئيس سعيد منذ وصوله إلى قصر قرطاج.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية حينها أن أجهزتها الأمنية رصدت معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تطال سلامة الرئيس قيس سعيد الجسدية، يقف خلفها أطراف داخلية وخارجية، تسعى إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.

تأتي هذه القضية الجديدة استكمالًا لمسار قضائي بدأ مع القضية الأولى المعروفة أيضًا بـ«قضية التآمر على أمن الدولة»، التي تعود إلى 14 فبراير/شباط 2023، حين اعتقلت السلطات التونسية عددًا من قيادات الإخوان وحلفائهم، من ضمنهم قضاة ورجال أعمال نافذين، للاشتباه في تورطهم في التخطيط لقلب النظام.

وقد أظهرت التحقيقات أن الإخوان وضعوا خيام التركي، الشخصية السياسية المعروفة، كخليفة محتمل للرئيس قيس سعيد، في حال نجحوا في الإطاحة به، ليتبين أن التركي كان حلقة الوصل في هذا المخطط.

وفي 19 أبريل/نيسان، أصدر القضاء التونسي أحكامًا بالسجن تراوحت بين 13 و66 عامًا بحق عدد من قيادات الإخوان وشركائهم السياسيين، بعد إدانتهم بتهمة التآمر على أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية التآمر".