تاريخ رمزي.. رئيس تونس يحدد موعد انتخابات الجهات والأقاليم

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم، ستكون يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح الرئيس التونسي أنه اختار هذا التاريخ لرمزيته "حيث يتزامن واستشهاد الشابين محمد العماري وشوقي الحيدري بمدينة منزل بوزيان من محافظة سيدي بوزيد سنة 2010".

وأكّد أن الدورة الأولى للانتخابات ستكون يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وفي حال لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحان الأول والثاني، اللذين تحصلا على أغلبية الأصوات.

وتستعد تونس لخوض محطة انتخابية جديدة تمثل المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو/تموز، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد لاستعادة مؤسسات الدولة من تنظيم الإخوان.

وانطلق مسار 25 يوليو/تموز ليلة الإطاحة بالبرلمان الذي يترأسه الإخوان وإلغاء العمل بدستور 2014 وإجراء استفتاء وطني على الدستور الجديد لسنة 2022 وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وستجرى الانتخابات المقبلة للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018، مما يتطلب استعدادات لوجستية وبشرية مهمة.

ويقوم النظام النيابي الحالي في تونس على غرفتين نيابيتين، عوضاً عن غرفة واحدة قبل حل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس.

 ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو/تموز 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية.

ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل 82 من مشروع الدستور الجديد، من "نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي، 3 أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم، نائباً واحداً من بينهم، يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقاً لما يضبطه القانون الانتخابي".

ووفق الدستور "تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".

كما أنه "لا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".