قيس سعيد من روما: لا لتوطين المهاجرين في تونس
دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، من روما، اليوم الإثنين، إلى ضرورة القضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا من خلال حل جماعي.
وقال سعيد، مساء اليوم الإثنين، في ختام قمة إيطاليا – أفريقيا المنعقدة بروما إن "تونس تعمل على توفير العودة الطوعية للأفارقة إلى بلدانهم، داعيا المجموعة الدولية إلى القيام بدورها".
وأكد سعيد، أن التونسيين يعتزون بانتمائهم إلى القارة الأفريقية، مشيرا إلى مواصلة العمل من أجل توفير العودة الطوعية لعدد كبير من الأفارقة ممن توافدوا بطريقة غير قانونية على الأراضي التونسية.
وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة احتضان كافة الأفارقة المتوافدين على تونس وتوفير أسباب الحياة لهم "لأن ذلك من شيمنا وقيمنا"، وفق تعبيره.
وجدد سعيد رفضه لأية محاولة للتوطين، مشددا على أن تونس "لن تكون مقرا إلا في إطار القانون ووفق ما تضعه من قوانين وليس وفق ما يضعه الخارج".
واستعرض سعيد ما قامت به مؤسسات الدولة التونسية والمنظمات المعنية لمساعدة المهاجرين الأفارقة على أرض الوطن ومنها بالخصوص الهلال الأحمر التونسي، الذي لعب دورا كبيرا في هذا الاتجاه بفضل تغليب القيم الإنسانية على الجوانب القانونية.
وكان قيس سعيد شارك في فعاليات قمة "إيطاليا أفريقيا"، اليوم، بحضور حوالي 25 رئيس دولة وحكومة من أوروبا وأفريقيا
وبحثت القمة التي عقدت تحت شعار "خطة ماتي" التي عرضتها إيطاليا لتعزيز التنمية المستدامة والاستقرار في أفريقيا. كما ناقشت قضايا الهجرة والمناخ والأمن الغذائي والتحول في مجال الطاقة.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ومختلف دول المنطقة.
ويصل عشرات المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء إلى تونس، لطلب اللجوء فيها هربًا من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة في بلدانهم الأصلية، بينما يتخذها آخرون محطة للهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر.
ويتوزع اللاجئون في تونس في مدن عدة أبرزها العاصمة بنحو 4 آلاف و390 لاجئًا، و2200 في صفاقس (وسط)، و1200 في مدنين (جنوب)، وأكثر من 6 آلاف و500 آخرين قدّموا طلباتهم للحصول على حق اللجوء إلى تونس، حسب إحصائيات منظمات غير حكومية.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة أسبوعية، إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى.
وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، تندرج ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، جزء منها للحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
