أكاذيب إخوان تونس.. تشويه للانتخابات المحلية ودعوات للتمرد
محاولة جديدة لجأ إليها تنظيم الإخوان بتونس لتعطيل المسار الديمقراطي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز 2021.
فبعد الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد وسط مقاطعة الأحزاب الإخوانية في تونس، حاول الإخوان تنفيذ مخطط للتشكيك في نتيجة تلك الانتخابات، في محاولة للعودة للحكم بأي طريقة حتى وإن كانت رخيصة .
ونظمت جبهة الخلاص الإخوانية اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا بالعاصمة التونسية شككت فيه في نتائج الانتخابات المحلية ودعت إلى تكوين حكومة موازية لحكومة رئيس الوزراء أحمد الحشاني في دعوة لتمرد واضح على الدولة.
أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الإخوانية دعا خلال المؤتمر الصحفي إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة والتوافق حول شخصية وطنية جامعة، متجاهلا إرادة التونسيين وأحكام الدستور.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الإخوان بالرغم من سجن أغلب قياداتهم البارزة وعلى رأسها راشد الغنوشي، إلا أنهم يحاولون بكل الطرق العودة للحكم واستغلال كل الظروف.
وقال عبد الرزاق الرايس، المحلل السياسي التونسي إن تونس لديها حكومة يرأسها أحمد الحشاني، والإخوان منذ وصولهم للحكم أسسوا لدولة موازية داخل الدولة عن طريق إرساء أجهزة إدارية وأمنية وقضائية موازية، لذلك فإن فكرة تكوين حكومة موازية تتفق مع عقيدتهم الإخوانية".
وأكد الرايس لـ"العين الإخبارية"، أن "أحمد نجيب يقدم نفسه باعتباره الشخصية التي يمكن أن تخلف الرئيس قيس سعيد في حال تحقق مشروع الإخوان الانقلابي".
وقال إن "الشابي هدفه ليس خدمة مصلحة البلاد وإنما تحقيق مصلحة ذاتية خاصة".
واعتبر أن هذا المخطط يشبه المخطط السري الذي تم كشفه في 27 يناير/كانون الثاني الماضي، حين حاول الإخوان الانقلاب على الحكم وتنصيب الشخصية السياسية الموالية لهم خيام التركي خلفا للرئيس قيس سعيد وذلك إثر محاولة اختراق القصر الرئاسي عن طريق مستشارة سعيد، نادية عكاشة.
وقال الرايس إن "انعدام شعبية الإخوان واللفظ الشعبي لهم يجعلانهم يضطرون إلى تعويض الحجج بالتشويه والافتراءات وكذلك بالشائعات الكاذبة"، مشيرا إلى أن" الشائعات التي يطلقها الإخوان في تونس مثل التشكيك في نتائج الانتخابات واستغلال الضعف الاقتصادي الذي تسببوا فيه ويحاولون نسبته للحكومة الحالية، تحركها رغبتهم الدائمة في الإساءة لمعارضيهم وتحطيم كل الذين يتمتعون بقدر من الوطنية".
وأوضح أن الإخوان "لا يستطيعون العيش سوى في مناخات الكذب والتشويه والتأليب، حيث زعموا أن نتائج انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي جرت أمس الأحد مزورة وغير صحيحة".
وأعلنت مساء أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي بلغت 11.6% أي مليون و59 ألف ناخب، وهو ما وصفه الرايس بأنها "نسبة محترمة".
«كفى استخفافا»
وردا على موجة التشكيك في نتائج الانتخابات، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، لـ"العين الإخبارية" إن "الهيئة ليست مسؤولة عن نسبة المشاركة في الانتخابات، حيث إن دورها يقتصر على التنظيم فقط"، موضحا أن الناخب التونسي، يُقبل على الانتخابات الوطنية مثل البرلمانية والرئاسية أكثر من الاستحقاقات المحلية.
وأكد ضرورة عدم الاستهانة والاستخفاف بعدد المشاركين في الانتخابات المحلية، مشيرا إلى ضرورة تناول الأرقام بموضوعية.
وأوضح أن عدد المشاركين في الانتخابات البلدية سنة 2018، بلغ 1.8 مليون ناخب، رغم مشاركة كل الأحزاب والمستقلين، معتبرا أن الإقبال لم يتراجع كثيرا خلال انتخابات الأمس.
وتنافس في انتخابات مجلس الجهات والأقاليم التي شهدتها تونس أمس أكثر من 7 آلاف مرشح فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخبا.
وجرت هذه الانتخابات في ظل مقاطعة أحزاب الإخوان وحلفائهم وعلى رأسهم حركة "النهضة" وحزب "العمل والإنجاز"، إضافة لأحزاب "التيار الديمقراطي" و"العمال" و"القطب".
aXA6IDE4LjIyNC41OS4xMDcg جزيرة ام اند امز
