حكومة تونس تفتش في قروضها المتعثرة لإنقاذ الاقتصاد

الحكومة التونسية تسعى لتسريع الإصلاحات الاقتصادية لخفض عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى 4.9% في 2018.

قال وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس الثلاثاء: إن الحكومة تخطط لاسترداد ديون متعثرة بقيمة 6.5 مليار دينار (2.72 مليار دولار) في البنوك الثلاثة المملوكة للدولة ضمن خطط لإصلاح القطاع المصرفي. 

كانت الحكومة ضخت قبل 3 سنوات نحو 400 مليون دولار في البنك الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، وهي البنوك الثلاثة المملوكة للدولة، سعيا لإنقاذها في وقت تعاني فيه من صعوبات مالية.

وإصلاح القطاع البنكي من الخطوات المهمة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي اتفق مع تونس في 2016 على برنامج تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار على مدى 4 سنوات مقابل حزمة إصلاحات.

وقال توفيق الراجحي لرويترز "بدأنا إصلاح البنوك عبر خطط للحوكمة الجيدة ثم رفعنا رأسمال البنوك الثلاثة، والآن نسعى لتحسين أداء ونجاعة البنوك عبر خطة لاسترجاع الديون المتعثرة التي منحتها البنوك العمومية وتصل قيمتها إلى 6.5 مليار دينار".

وأضاف: "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون في هذا الخصوص لنعطي البنوك الأدوات والإمكانيات القانونية لاستخلاص الديون المتعثرة مثل إمكانية طرح خطايا التأخير أو إمكانية المضي قدما في مسار المصالحة مع زبائنها".

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء لجنة لمراقبة هذا العمل، نصف أعضائها العشرة نواب من البرلمان.

وتسعى الحكومة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية لخفض عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى 4.9% في 2018 هبوطا من نحو 6% العام الماضي.