«قتل عمد».. مذكرة سجن بحق مهندس صفقات إخوان تونس
أصدر القضاء التونسي، الخميس، مذكرة إيداع بالسجن في حق الإخواني البارز وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري في قضية قتل الجيلاني الدبوسي، وهو برلماني سابق في عهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
وقد أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، مذكرة الإيداع في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، على ذمة التحقيقات المتعلقة بوفاة النائب السابق والسجين الراحل الجيلاني الدبوسي.
وكان عميد قضاة التحقيق المتعهد بالقضية قد سبق له إصدار مذكرات إيداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، وإطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون.
وقد وجهت إلى المشمولين بالتحقيقات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
وفي يناير/كانون الثاني 2022 فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقا في جرائم محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب وسوء المعاملة بخصوص وفاة رجل الأعمال التونسي والبرلماني الأسبق في عهد زين العابدين بن علي الجيلاني الدبوسي.
وتم اتهام البحيري بتورطه في قضية قتل الدبوسي بتهمة "إعداد تشكيل إجرامي من أجل القتل العمد مع سابقية الإصرار".
ويتورط في هذه القضية وزير العدل الإخواني الأسبق نور الدين البحيري، ووزير الصحة الأسبق عبداللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي، والقياديان مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي".
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المكي والبحيري في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، الذي كان نائبا سابقا في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، باعتباره كان خصما بارزا ضد الإخوان في السابق.
وقد تم الإعلان عن وفاة رجل الأعمال التونسي الدبوسي بعد مغادرته السجن في فترة حكم الإخوان عام 2012.
وسبق أن أكد نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات له, أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ يوم 7 مارس/آذار 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنه من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك نور الدين البحيري وعبداللطيف المكي والمنذر الونيسي، وفق قوله.
وأوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت على الأرفف بعد وفاة والده في عهد وزير العدل نورالدين البحيري، وتواصل تجاهلها طوال السنوات الماضية، لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة، وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية، حسب قوله.
وقال الدبوسي: "وأخيرا النيابة العامة تحركت اليوم وأخذت على عاتقها هذه الشكوى"، مضيفا أن العائلة قدمت شكوى أخرى موجودة حاليا في محكمة باريس، باعتبار أن والده يحمل جنسيتين تونسية وفرنسية، ويجب أن يتواصل قاضي التحقيق بتونس مع نظيره في باريس من أجل احترام الإجراءات القانونية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين".
وأضاف أن هناك شكوى ثانية ضد الدولة التونسية في الأمم المتحدة التي تنظر في جرائم الدولة، معتبرا أن الدولة ارتكبت جريمة ضد الجيلاني الدبوسي عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والده من القضايا المرفوعة ضده وتم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل آنذاك.
وفي 14 فبراير/شباط 2023، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بحبس نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.
ويأتي اعتقال البحيري ضمن حملة توقيفات شملت قيادات سياسية من الإخوان وحلفائهم وقيادات قضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.
والبحيري الذي يلقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، يواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.
aXA6IDMuMTI5LjIxNi4xNSA=
جزيرة ام اند امز
