وزيرة المرأة التونسية تتحدث لـ"العين الإخبارية" عن مصير "أطفال الإرهابيين"

تواصل الحكومة التونسية العمل على إعادة تأهيل عشرات الأطفال الذين استعادتهم من "بؤر التوتر"، بعد التحاق عائلاتهم بتنظيمات إرهابية.

وتحدثت وزيرة المرأة التونسية آمال الحاج موسى لـ"العين الإخبارية" عن مصير الأطفال العائدين من مناطق النزاع والذين "لا ذنب لهم فيما اقترفته عائلاتهم"، مؤكدة أنّ بلادها قد توصّلت في السنوات الأخيرة منذ سنة 2018، إلى استرجاع 51 طفلا من أبناء الإرهابيين التونسيين في مناطق النزاع.

• تونس.. السجن 20 عاما عقوبة العنف ضد المرأة

وقالت إن هؤلاء الأطفال يتوزّعون بين 16 طفلة و35 طفلا تراوحت أعمارهم بين 5 و17 سنة تمّ إدماجهم ضمن عائلاتهم الموسعة.

وأشارت إلى أن طلبات الاسترجاع صدرت عن أجداد الأطفال الذين تكفلوا باحتضان أحفادهم والتكفل بهم وذلك بالتواصل مع هياكل الوزارة وهياكل الصحة والشؤون الاجتماعية ومتابعة قضاة الأسرة لوضعياتهم كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

وأشارت إلى أنّه تمّ ترسيم 41 طفلا بالمدارس بالمرحلة الابتدائية و3 أطفال ببرنامج الروضة الحكومية وإلحاق 7 أطفال ببرنامج التأهيل التربوي والتكوين المهني.

وأوضحت أنّ إلحاق كل الأطفال العائدين بعائلاتهم الموسعة يعكس رغبة عائلات الأطفال في حمايتهم وتأمين نجاح عودتهم وإدماجهم في محيطهم.

كما أكّدت الوزيرة أنّ مسار التعهّد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع يستأثر باهتمام الدولة التونسية من منطلق الإيمان بدقة المرحلة وتكريس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وضرورة بذل الجهود لعودة الأطفال التونسيين من مناطق النزاع، عملا بمقتضيات دستور والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

30 % من قوة العمل

من جهة أخرى، اعتبرت آمال بلحاج موسى أن المرأة التونسيّة تمثّل 30% من قوة العمل، وفي دول قريبة لا تتجاوز النسبة 20%.

وقالت إن هذه المؤشرات يقابلها عائق ولوج النساء للتمويل، لذلك لا بد من إرساء بنك خاص بتمويل النساء رائدات الأعمال لتنمية وجودهن في الساحة الاقتصادية والمساهمة في خلق الثروة وتغيير ملامح الاستثمار في تونس.

كما كشفت أن نسبة النساء صاحبات الأعمال بلغت 10% وأن 70% من الأمن الغذائي تؤمنه نساء و80% من الصناعات التقليدية والأنشطة الحرفية تقوم بها المرأة.

وبرنامج "رائدات" يهدف إلى بعث سياسة عمومية للتمكين الاقتصادي (مشاركة أوسع للمرأة في مجالات اقتصادية) وريادة الأعمال للمرأة التونسية بالعمل على إحداث مشاريع للنساء ومرافقتهن وتكوينهن وفتح أسواق ترويجية لهن، وفق القائمين عليه.

ويمكن المشروع من استهداف نحو 4800 امرأة، كما تقدر ميزانيته بـ50 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار) ويمتد على 5 سنوات.