انحياز ضد المرأة.. اتهامات بـ"العنصرية" تلاحق شرطة لندن

تواجه شرطة العاصمة البريطانية، سلسلة اتهامات بـ"العنصرية ضد النساء" وعدم القدرة على ضبط أفراد الأمن.

اتهامات حملتها مراجعة مستقلة، اليوم الثلاثاء، وتتعلق بوصف شرطة لندن بأنها "مؤسسة عنصرية تكره النساء"، مما يضغط على قائدها الجديد لإصلاح أكبر قوة للشرطة في بريطانيا.

وكانت كريسيدا ديك قائدة شرطة العاصمة السابقة هي من أمرت بإجراء المراجعة عام 2021 بعد الحكم بالسجن مدى الحياة على ضابط بتهمة اغتصاب وقتل سارة إيفرارد.

قضية أصابت بريطانيا بالصدمة، وفتحت الباب أمام جرائم لاحقة ضد النساء مما حول التركيز إلى ثقافة العمل الأوسع نطاقا داخل المؤسسة الشرطية، وفقا لـ"رويترز".

التقرير المستقل أزاح الستار عن "عنصرية متأصلة وتفرقة بين الجنسين داخل المنظمة فيما يخص معاملة الضباط والطاقم وخارجها عند تنفيذ مهام الشرطة في المجتمعات".

ومضى التقرير في توجيه الاتهامات للشرطة اللندنية بالتأكيد على أنها "تخذل النساء ولأطفال".

مراجعة مستقلة قادتها لويز كيسي العضو في مجلس اللوردات البريطاني وترتبط بإخفاقات "جسيمة" في شرطة العاصمة وحاجتها إلى "إصلاحات جذرية".

ملاحظات صادمة تأتي بعد أكثر من عقدين على تحقيق أجري في عام 1999 بشأن مقتل المراهق ذي البشرة السمراء ستيفن لورنس وخلص إلى أن قوة الشرطة تتسم بالعنصرية وذلك بسبب تعاملها مع قضية القتل.

وتوصلت المراجعة إلى أن الشرطة لا تنفذ مهامها بالتراضي في العاصمة وأن الثقافة الدفاعية لشرطة لندن وإنكارها لحجم المشكلات هما أكبر ما يعوق إصلاح القوات.

كيسي تحدثت للصحفيين بعد إعلان التقرير قائلة: "بغض النظر عن الطريقة التي تنظرون إلى الأمور بها وبغض النظر عن الاسم أو الوصف، فالدليل واضح للغاية.. هل هي مؤسسة تمارس التحامل والتمييز؟ نعم، يمارسون التحامل والتمييز".

بدوره، قال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة والضابط الأعلى رتبة في بريطانيا للصحفيين: "خذلنا سكان لندن... وهذا التقرير يصف ذلك بوضوح.. أنا في غاية الأسف".

كان التقرير الصادر في 360 صفحة أكد أن القوات تحتاج إلى قيادة قوية وخدمة حماية للمرأة واستراتيجية جديدة للتعامل مع الأطفال وغيرها من المقترحات الأخرى للإصلاح.

يذكر أن التقرير ضعته كيسي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأشار إلى أن القوات استغرقت حوالي 400 يوم في المتوسط لحل مزاعم سوء السلوك الموجهة إلى ضباطها.