"جثة تريد العودة".. هجوم تونسي كاسح ضد صهر الغنوشي
أشعل صهر زعيم حركة النهضة، رفيق عبد السلام، غضب التونسيين، إثر تقليله من زيارة الرئيس قيس سعيد إلى ليبيا.
وزار قيس سعيد ليبيا والتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، ليصبح أول رئيس أجنبي يزور البلاد في عهد السلطة الجديدة.
وقال زوج ابنة راشد الغنوشي في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "قيس سعيد وضع نفسه في الموضع الخطأ في الملف الليبي، وبنى حلا يقوم على القبلية".
وزعم عبد السلام الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الإخوان قبل سنوات، أن قيس سعيد قام بـ"حسابات صغيرة وخاطئة"، مطالبا إياه بإصلاح ما "أفسده هو والهواة حوله"، وفق تعبيره.
وأثار منشور عبد السلام غضب متابعي الشأن العام في تونس، وحرك مئات التعليقات الساخرة من صهر زعيم الإخوان وفشله الفكري والسياسي، حيث نعته نشطاء بـ"الجثة التي تريد العودة إلى الحياة".
بل أن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية وليد اللوقيني، رد على عبد السلام قائلا: "ربما يعتقد هذا السياسي أنها مباراة كرة قدم لا يشجع فيها منتخب بلاده حتى تتحقق مصالح حزبه".
وكان عبد السلام خرج من الباب الصغير للحياة السياسية التونسية في 2013 إثر فضيحة مالية مدوية.
ومنذ هذه الفضيحة، اكتفى صهر الغنوشي بإدارة موارد تنظيم الإخوان الإرهابي في تونس، وتبييض أمواله.
فيما رفعت الحكومة التونسية السابقة عدد من الملفات إلى القضاء تحمل بيّنات عن تورّط صهر الغنوشي في إدارة حسابات زعيم التنظيم الإخواني والحركة خارج تونس وداخلها، وإشرافه على شبكة لوبيات المال والأعمال الفاسدة التي تديرها شبكة الإخوان حول العالم.
ووفق مراقبين، فإن عبد السلام يدير منذ 2011 مركز دراسات واجهته إجراء البحوث السياسية، لكنه في الأصل يدير لوبيات المال والعلاقات الدولية النشطة في الإرهاب وعمليات نقل الشباب إلى بؤر التوتر وتجارة الأسلحة وغيرها.
كما أن رفيق عبد السلام الذي لطالما لعب دور "ظل" راشد الغنوشي والمتحدث بلسانه، يتخصص منذ سنوات أيضا في استهداف كل من ينتقد زعيم التنظيم الإخواني التونسي.
وتأتي تصريحات عبد السلام عن زيارة قيس سعيد إلى ليبيا، في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية خانقة تسبب فيها حركته الإخوانية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى رئيس الحكومة المدعوم من النهضة، هشام المشيشي، تعديلا وزاريا بإيعاز من الغنوشي، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، جراء وجود شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد، وهو ما رفضه رئيس الوزراء، ما أشعل أزمة سياسية في تونس.
