مسؤول تونسي يكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل المفاوضات بشأن "القرض"

قال مسؤول تونسي إن المفاوضات الاجتماعية لها تأثير مباشر على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تسعى إليه تونس.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية ووزير التشغيل التونسي نصر الدين النصيبي اليوم الثلاثاء في تصريحات لـ"العين الاخبارية" أن اللمسات الأخيرة مع الشريك الاجتماعي"الاتحاد العام التونسي للشغل" هي التي ستساعد الحكومة على ضبط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتأتي المفاوضات مع الحكومة بينما تسعى الأخيرة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي يشترط بدوره حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي (الدعم) وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الميزانية.

وتتمثل مطالب اتحاد الشغل في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول زيادات في أجور الموظفين، وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلى جانب سحب المنشور الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة.

وتسعى تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتعبئة الموارد المالية للدولة.

ويدعو صندوق النقد الدولي إلى خفض العجز المالي وخفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين وتعزيز عدالة النظام الضريبي وتشجيع القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات الحكومية.

وأوضح النصيبي على هامش انعقاد ملتقى للتعاون الثلاثي التونسي الياباني الأفريقي في قطاع التكوين المهني والتشغيل، اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات الاجتماعية مستمرة بين الحكومة واتحاد الشغل.

وأكد أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص جميع النقاط والشروط باستثناء نقطة خلافية وحيدة وهي المتعلقة بالأجور للسنوات المقبلة".

يشار إلى أنه تم عقد 3 جلسات تفاوضية أمس الإثنين شملت جلسة بين الفريق المفاوض الحكومي والفريق المفاوض من اتحاد الشغل أعقبها لقاء بين رئيس الجمهورية التونسية وأمين عام اتحاد الشغل ورئيس منظمة الأعراف فضلا عن جلسة مسائية بين رئيسة الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل ووزيرة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.

وأمس الإثنين، استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وسمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية(منظمة أرباب العمل).

وأكّد سعيد، خلال اللقاء، وفق بيان للرئاسة، على ضرورة الخروج من هذا الوضع الذي يستهدف مؤسسات الدولة والوطن، وشدّد على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة في أقرب الآجال.

وتناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع المتصلة بتراكم الأزمات الناتجة عن الوضع العالمي ولكن أيضا عن سنوات طويلة من محاولات ضرب الدولة والمساس بوحدة الوطن.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنه "بالثقة المتبادلة وتظافر الجهود نستطيع تجاوز كل الصعوبات لأن كل عناصر النجاح متوفرة شريطة التضامن الوطني الحقيقي".

وكشف الطبوبي أن هذا اللقاء الثلاثي، تناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مؤكدا أنّ رئيس الدولة أبدى حرصه على تظافر كلّ الجهود من أجل إيجاد حلول للأزمة التي تمرّ بها البلاد، على غرار توفير المواد الغذائية والعناية بكلّ شرائح المجتمع وكلّ الطبقة العاملة والمستثمرين ورجال الأعمال.