تونس تمنع النقاب.. "لدواع أمنية"

رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قال: "نحن في الأصل مع حرية اللباس"، لكنه أبدى تفهمه للظرف الحالي والتهديدات الإرهابية

قررت تونس، الجمعة، منع ارتداء النقاب في المؤسسات العامة لدواع أمنيّة، وسط أجواء أمنيّة متوترة، ما يُنذِر بعودة الجدل حول هذا الزيّ الذي حظره بشدة نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

• سريلانكا تحظر النقاب في الأماكن العامة

ونص المرسوم الحكومي الذي وقّعه رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، على "منع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنيّة".

ويأتي القرار في ظل أجواء أمنيّة متوترة مع اهتزاز الأوضاع في البلاد بتفجيرين انتحاريين وقعا في العاصمة منذ أسبوع تبناهما لاحقا تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان وزير الداخلية قرر خلال عام 2014 السماح لرجال الأمن بممارسة "الرقابة المكثفة" على مَن يرتدي النقاب، مبرراً القرار بالتدابير الأمنيّة "لمقاومة الإرهاب" لأن "المشتبه فيهم يرتدون النقاب للتخفي".

وشهد حكم الرئيس الأسبق بن علي منع ارتداء النقاب بشدة، إلا أنَّ الظاهرة عادت بقوة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظامه وبدأ الجدل يتصاعد بهذا الخصوص بين السياسيين العلمانيين والإسلاميين بصفة خاصة.

في الوقت نفسه، لا يمكن حظر ارتداء النقاب في الشارع والأماكن العامة في تونس إلا بقانون يصادق عليه نواب البرلمان.

وتداولت وسائل إعلام محليّة شائعات تؤكد أنَّ الإرهابي الذي فجَّر نفسه فجر الأربعاء و"العقل المدبر" لتفجيرين انتحاريين في العاصمة الأسبوع الماضي كان يرتدي نقاباً، لكن وزارة الداخلية نفت الخبر لاحقاً.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم: "نحن في الأصل مع حرية اللباس، ولكن اليوم ومع الظرف الحالي والتهديدات الإرهابية في تونس وفي المنطقة نجد مبرراً لهذا القرار".

وأضاف: "لكن هذا القرار يجب أن يكون ظرفياً، ولا يجب أن يستمر إثر عودة الوضع الأمني إلى حالته الطبيعية".

وثار جدل في تونس إثر تفجيرات انتحارية استهدفت سياحاً ورجال أمن في عام 2015، ونادى بعض النواب بفرض قانون يمنع ارتداء النقاب في البلاد.

وقدَّم حزب "مشروع تونس"، من تيار التحديث، في 18 مارس/آذار 2016 مقترح قانون يقضي بـ"منع إخفاء الوجه في الأماكن العامة" ولم يعرض بعد للمداولات بين النواب.

وشهدت تونس بعد ثورة 2011 انتشاراً للجماعات الإرهابية التي نفذت عمليات أسفرت عن مقتل العشرات من رجال الأمن والسياح والمدنيين.

ورغم تحسّن الوضع الأمني، لا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حين قُتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة وتبنّاه تنظيم "داعش" الإرهابي. 

ومدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الجمعة، فترة حال الطوارئ السارية في البلاد شهراً إضافياً.

aXA6IDE4LjExOC4wLjQ4IA==

جزيرة ام اند امز