تونس تدعم اقتصادها بطرح 140 مشروعا استثماريا

تونس تعرض في مؤتمر دولي لدعم الاستثمار بحضور قادة دول عديدة أكثر من 140 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها نحو 30 مليار يورو

تعرض تونس في مؤتمر دولي لدعم الاستثمار يومي الثلاثاء والأربعاء بحضور قادة دول عديدة أكثر من 140 مشروعا استثماريا تبلغ قيمتها نحو 30 مليار يورو، وذلك في محاولة للنهوض باقتصادها المنهك بعد 6 سنوات على الثورة. 

وأكد أكثر من ألفي مشارك من نحو 40 بلدا مشاركتهم في هذا المؤتمر الذي يعقد في قصر المؤتمرات في العاصمة تونس ويرمي، بحسب الحكومة، إلى "إعادة تونس إلى خريطة الاستثمارات في البحر المتوسط".

وصباح الثلاثاء ينطلق الشق السياسي من المؤتمر بخطاب افتتاحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تليه خطابات لكل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسي الوزراء الفرنسي مانويل فالس والجزائري عبد المالك سلال.

ويشارك أيضا في المؤتمر ممثلون لكبرى المؤسسات المالية الدولي مثل البنك الدولي وبنك الاستثمارات الاوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، كما أن العديد من الاتفاقيات الثنائية ستوقع على هامش هذا المنتدى الاقتصادي.

ومن بين المشاريع الـ142 المعروضة في المؤتمر هناك 64 مشروعا استثماريا حكوميا و34 للاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص و44 للقطاع الخاص حصرا.

وتتوزع هذه المشاريع، وبعضها متوقف منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، على قطاعات متنوعة من النقل إلى الاقتصاد الرقمي مرورا بالزراعة والطاقة والسياحة.

وقبيل الثورة كانت السياحة تمثل 10% من إجمالي الناتج المحلي وتوفر نحو 400 ألف فرصة عمل، إلا أن هذا القطاع تضرر بشدة من جراء الاعتداءات الإرهابية التي أدمت البلاد العام الماضي ولا سيما اعتداء باردو وسوسة (60 قتيلا).

وأتت هذه الاعتداءات وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتفاقم الوضع في البلاد، ما اضطر حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في أغسطس/آب لإعلان حالة طوارئ اقتصادية إلى جانب حالة الطوارئ الأمنية السائدة أصلا.

ولمجابهة التدهور الاقتصادي وتفاقم العجز، اضطرت تونس في مايو/أيار لتقديم طلب إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 2,6 مليار يورو على مدى 4سنوات.

الأكثر تنافسية:

والإثنين، أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، في تصريح إذاعي، أن النهضة الاقتصادية لتونس لا يمكن أن تكون إلا عبر القطاع الخاص؛ لأن القطاع الحكومي أصبح متخما بالموظفين بسبب سياسة التوظيف التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لتهدئة الاحتجاجات الاجتماعية.

وقال عبد الكافي لإذاعة "شمس إف إم" إنه بسبب تركيزها على الانتقال السياسي بعد الثورة فإن "تونس غابت خلال السنوات الخمس الماضية عن رادارات الاقتصاد في العالم".

وأوضح أنه سيعمد، الثلاثاء، قبل الجلسات التخصصية في المؤتمر إلى لفت انتباه المشاركين إلى تحسن "مناخ الأعمال" في البلاد، مؤكدا أن تونس هي "الأكثر تنافسية" في هذا المجال بين سائر دول شمال إفريقيا وهي أيضا "الوجهة الأفضل في المنطقة لناحية مردودية الاستثمار".

ولفت الوزير إلى أنه سيؤكد، أمام محادثيه، على مزايا قانون الاستثمار الجديد الذي يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية وسيؤكد لهم أيضا عزم الحكومة على مكافحة آفتي التهريب والفساد.

ولكن الحكومة التونسية ستسعى أيضا إلى إقناع المانحين والمستثمرين بأن الاستثمار في تونس هو استثمار في شعلة الأمل الوحيدة المتبقية من كل ثورات "الربيع العربي".

وبالنسبة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لابد على المجتمع الدولي أن يدعم الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده بلاده حاليا "لإدخال تونس بشكل حاسم في مصاف الدول الديمقراطية".

ويواجه الشاهد (41 عاما) حالة تذمر لدى السكان وخصوصا الشبان الذين لم يلاحظوا أي تحسن خلال السنوات القليلة الماضية رغم ما حملته الثورة من وعود.

وأضاف الشاهد: "على المجتمع الدولي أن يستثمر في الديمقراطية التونسية، وتونس اليوم هي بلد يدافع عن القيم العالمية".

وبعد أن يفتتح المؤتمر يتوجه الرئيس التونسي إلى بروكسل يومي الأربعاء والخميس، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذي كان قد أعلن عن مضاعفة دعمه المالي لتونس لعام 2017 ليصل إلى 300 مليون يورو.

وفي مقابلة مع قناة العربية، بثت الإثنين، قال السبسي إن الأوروبيين "في كل يوم يعلنون عن عزمهم المساعدة والمساندة التي تصل بالقطرة ونحن نقول، أولها قطرة ثم ينهمر إن شاء الله".

وأضاف: "نحن نعتقد أنه بدون استثمار خارجي لا يمكن الانطلاق بصفة جدية نحو المستقبل والتنمية الحقيقية.. نحن نأمل أن تونس حققت استقرارا أمنيا وحققنا أيضا مناخات واعدة للاستثمار وضمانات للمستثمرين، وهذه مناسبة لنعرض للعالم في هذا المؤتمر فرص الاستثمار في البلاد".