موازنة 2024.. تونس تبقي دعم الكهرباء والوقود والغذاء

نشر البرلمان التونسي النسخة الأولية من مشروع موازنة عام 2024 التي يتوقع النظر فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع رئيس حكومته أحمد الحشاني إن "الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي في إعداد مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2024".

ويستعد البرلمان التونسي في الأيام المقبلة لعرض قانون الميزانية لعام 2024 لدراسته بصورة دقيقة والمصادقة عليه وفق الآجال الدستورية.

وقد أظهر مشروع موازنة عام 2024 أنّ تونس تتوقع نموّ اقتصادها 2.1% العام المقبل، مقابل 0.9% متوقعة في 2023.

وتأمل تونس خفض العجز إلى 6.6% في 2024 مقابل 7.7% في 2023 مدفوعة بضرائب إضافية على البنوك والفنادق.

ورفع مشروع الموازنة احتياجات تونس من القروض الخارجية من 10.5 مليار دينار (3.3 مليار دولار تقريباً) في 2023 إلى 16.4 مليار دينار في 2024.

وستُبقي تونس على نفقات الدعم المخصصة للغذاء والمحروقات وهو ما يتعارض مع شروط صندوق النقد الدولي الذي يفرض الغاء الدعم مقابل حصول تونس على القرض بقيمة 1,9 مليار دولار.

تفاصيل الموازنة

ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024، كذلك، زيادة في نسبة إتاوة الدعم على المقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمطاعم السياحية المصنفة، من 1 إلى 3 %، ومحلات صنع المرطبات والملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية، من 3 الى 5 %.

وستقوم الحكومة، خلال السنة القادمة، بإحداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار  ما يعادل نحو 7 ملايين دولار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل ستخصص لدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذلك بمقتضى مشروع قانون المالية 2024 الذي تعكف على دراسته حاليا لجان مجلس نواب الشعب.

وقد وضعت الحكومة 43 فصلا جبائيا وماليا في مشروع قانون المالية لسنة 2024، في خطوة لتعبئة تمويلات لميزانية الدولة من بينها إحداث حسابين خاصين وتوفير موارد مالية لصندوقي النهوض بزيت الزيتون المعلب والنهوض بالصادرات.

وقامت الحكومة، في إطار المشروع الذي سيعرض على اللجان المختصة بمجلس نواب الشعب قبل إقراره، بتوزيع هذه الإجراءات على عدة أبواب تتصل بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.

وتدفع الحكومة بحزمة إجراءات لدعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار في إطار حزمة فصول تمتد من الفصل 23 إلى الفصل 32 إلى جانب إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم من خلال توسيع مجال تطبيق إتاوة الدعم ومراجعة نسبها ومراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة إلى السياح الأجانب وإحداث معلوم مشتقات الحليب.

وأقرت الحكومة في مشروعها إجراءات، في اطار دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستديمة ، تقوم على تشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة في إطار الفصل 36 والتشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر عبر إجراءات يوفرها الفصل 37 من مشروع القانون.

القطع مع الاحتكار

وقال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، إن مشروع موازنة تونس يقطع مع احتكار الدولة لاستيراد المواد الأساسية على غرار الأرز والقهوة والسكر والشاي.

وتحتكر تونس استيراد المواد الأساسية عبر الديوان الوطني للتجارة (حكومي).

وعبر  لـ"العين الإخبارية" عن إعجابه بهذه النقطة قائلا "لا مجال لمواصلة احتكار الدولة لاستيراد المواد الأساسية،  مؤكدا ضرورة فسح المجال للقطاع الخاص وهو لا يعني تخلّي الدولة عن دورها الاجتماعي خاصة وأن الأسعار ستظل مُحددة من طرف سلطة الإشراف".

وأشار إلى أنه وفقا للنسخة الأولية من مشروع قانون المالية لسنة 2024 فإن نفقات الدعم حافظت على مستوى العام الجاري موضحا أن المكون الأكبر لنفقات الدعم هو دعم المحروقات.

وأكد أنه سيتم خلال مشروع موازنة 2023، زيادة أسعار الإقامة في النزل والترفيع في ضرائب الوقود التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار ،موضحا أن هذه الإجراءات ستساهم  في ضرب القطاع السياحي.

من جهة أخرى، قال المستشار الجبائي سامي ثابت، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يعدّ "واقعيا وبداية تحسن للوضعية الجبائية في تونس خاصة أنه لم يسلّط ضغطا جبائيا إضافيا".

وقال إنّ الحكومة أقرّت جملة من الإجراءات الجديدة من أهمها توظيف معلوم ظرفي بنسبة 4% على أرباح البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لفائدة ميزانية الدولة.