أربعاء المساءلة.. صدامات ومناوشات والغنوشي بقفص الاتهام

الغنوشي في قفص اتهامات بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة، وخصوصا في ما يتعلق بعلاقاته بالتنظيمات الإرهابية في ليبيا

صدامات ومناوشات، شكلت السمة الأبرز لجلسة مساءلة زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، بمقر البرلمان بالعاصمة التونسية.

ويقف الغنوشي (78 عاما)، والذي يتقلد أيضا رئاسة البرلمان التونسي، بقفص اتهامات بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة، وخصوصا في ما يتعلق بعلاقاته بالتنظيمات الإرهابية في الجارة ليبيا، واتصالاته مع قياداتها.

وشهدت الجلسة تصادما بين نواب حركة النهضة الإخوانية وآخرين معارضين.

"الإخوان نعاج"

ووصف رئيس حزب الرحمة (ذو المرجعية الدينية)، سعيد الجزيري، النواب الذين استقالوا من حزبه ليلتحقوا بالإخوان بـ"النعاج".

واتهم الجزيري، ائتلاف الكرامة، الذراع التابع لحركة النهضة، بشراء ذمم النواب عن طريق الأموال الفاسدة.

ولبعض الوقت، عطلت المشاحنة بين نواب حزبي الرحمة وحركة النهضة سير جلسة مساءلة الغنوشي.

ويمثل الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية أمام الكتل البرلمانية للإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بأسرار علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان وتحركاته المشبوهة في محيط الجماعات المسلحة الناشطة في ليبيا والمدعومة تركيا وقطريا.

وبدأت الجلسة بمناوشات بين نواب محسوبين على تنظيم الإخوان ونظرائهم ممن يدافعون عن الأمن القومي التونسي ويرفضون ممارسات الغنوشي وتدخلاته التي تضر في بلدهم.

 ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من: الدستوري الحر (18 مقعدا)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10).

وفيما توعد برلمانيون بتقديم إثباتات تزعج الإخوان، لوح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.

كتلة الدستوري الحر بدورها طرحت فكرة المرور من مساءلة رئيس البرلمان إلى ضرورة تجميع أكثر عدد من الأصوات للانطلاق في إزاحته ديمقراطيًا من موقعه.

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن مطلب تنحي الغنوشي أصبح شعبيا، ولا يتوقف فقط على الكتل البرلمانية الممثلة داخل مجلس نواب.