خريف المشيشي يبدأ بفيديو.. "ثورة حقوقية" ومذكرة سحب ثقة

حمّلت 43 منظمة من المجتمع المدني، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مسؤولية "الانحراف" في المؤسسة الأمنية.

يأتي هذا إثر نشر مقطع فيديو صادم على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر اعتداء عناصر من الأمن على شاب من منطقة سيدي حسين وسط العاصمة التونسية، بالضرب وهو عار تماما.

ووقعت هذه الحادثة خلال مناوشات بين قوات الأمن والمحتجين في المنطقة، ليلة الأربعاء، عقب وفاة شاب بعد سويعات من إيقافه من قبل الشرطة، إذ حمل المحتجون الأمن مسؤولية وفاته.

وعبرت المنظمات الـ43 في بيان مشترك عن "استنكارها اـلممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير”، معتبرة إياها ”نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الانتقال الديمقراطي في البلاد”.

وأضافت أن “ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي بالعاصمة ليست أحداثا فردية أو معزولة، بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات بعد 2011، وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين".

وتابعت "فضح هذه الممارسات، التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) 2020، ويناير (كانون الثاني) 2021 التي تمت التغطية عليها من أعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية”.

وذكرت المنظمات أن ما حدث “مدان ومجرّم”، وأنّ ”أيّة محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن تصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة وتدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعدت في السنوات الأخيرة وباتت تأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا”.

وحملت هذه المنظمات المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة، المشيشي، في “الانحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيين ودوس كرامتهم”، داعية إياه إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات”.

وأكّدت المنظمات “مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها".

ومن بين هذه المنظمات الموقعة على البيان، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والاتحاد العام التونسي للشغل "نقابة"، والجامعة التونسية لمديري الصحف والبوصلة، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

 كما انطلق عدد من نواب الكتلة الديمقراطية المكونة من 38 نائبا في صياغة عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، وتحميله المسؤولية الكاملة للوضع الحالي الذي تشهده تونس وانحراف المؤسسة الأمنية عن دورها الأساسي.

يذكر أن الدستور التونسي ينص على أنه يمكن سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريق جمع أصوات أغلبية البرلمان.