قنبلة بوجه المشيشي.. وثائق تكشف دعمه لـ"اتحاد القرضاوي" بتونس
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، إنها عثرت على وثائق تثبت تورط حكومة هشام المشيشي وحركة النهضة في حماية كيان "اتحاد القرضاوي" الإرهابي.
جاء ذلك بالتزامن مع إرسال هشام المشيشي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، قوات أمنية حاصرت اعتصاما ينظمه الحزب الدستوري الحر أمام مقر اتحاد القرضاوي الإرهابي بالعاصمة تونس.
وفي هذا الإطار، قالت عبير موسي إن قوات الشرطة "أوقفت عشرات الشباب التونسي الذي كان بصدد الالتحاق بالاعتصام ودعمه"، مضيفة، أنها "تستّر الحكومة والنهضة المفضوح لن أسكت عنه أبدا".
وتابعت موسي في كلمة أمام أنصارها، قائلة: "عثرنا على وثائق تدين حكومة المشيشي والحركة الإخوانية التونسية وتثبت تورّطهم في حماية التنظيم الإرهابي المسمى بجمعية العلماء المسلمين فرع تونس".
وأكدت موسي "تعرض المعتصمين إلى الضرب والعنف الشديد طيلة الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء".
ومضت قائلة إنها وأبناء حزبها "لن يغادروا خيمة اعتصامهم مهما نكلت بهم العناصر الأمنية التي أرسلها المشيشي، ولن يستسلموا أبدا للإرهاب".
وأضافت أنها وكل من معها "لم يأتوا أي تصرف غير مسؤول"، مضيفة أن "منتسبي ائتلاف الكرامة، ذراع حركة النهضة الإخوانية، هاجموا اعتصام الحزب الدستوري مع الأمن وهددوها بالقتل أمام الحاضرين جميعا".
فيما تحدث بعض المعتصمين عن الإهانات اللفظية والجسدية والقمع التي تعرضوا له على يد الأمن.
وقدّم المعتصمون شهادات عن توقيف قوات الشرطة عشرات الأشخاص في الطريق نحو مقر الاعتصام، واصطحابهم إلى مراكز الشرطة.
ولفت هؤلاء المعتصمون إلى تعليمات واضحة ومباشرة من أعلى سلطة في وزارة الداخلية بمنع وصول مساندي الاعتصام إلى موقعه أمام مقر التنظيم الإرهابي العالمي.
واليوم الأربعاء، انضم السياسي والوزير السابق الناجي جلول، إلى اعتصام الدستوري الحر، وتعرض هو الآخر للتعنيف على أيدي الأمن، كما أكدت عبير موسي.
مواجهة الإخوان
وتنفذ رئيسة الحزب الدستوري الحرّ ونوّاب الحزب الـ16 بالبرلمان التونسي "اعتصام الغضب" منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس، مطالبين بغلق الفرع الذي يعتبر ذراعا إرهابي للإخوان في البلاد.
وفرع الاتحاد الذي تأسس في شكل جمعية منذ الشهور الأولى التي أعقبت سقوط نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، استضاف في تونس أكثر الوجوه الدينية تشددا وتطرفا طيلة سنوات.
وبرعاية الاتحاد، جاب رجال الدين المتطرفين تونس لإلقاء خطب ومحاضرات سرّبت في الأوساط الشعبية التونسية أكثر العبارات الدينية تشددا وتطرفا، وكانوا أول من أدخل فكرة التكفير إلى المجتمع التونسي الظمآن حينها للحرية والتعبير بعد كبت عقود.
ويحمل الشارع التونسي والسياسيون من غير النهضة ومسانديها، حزبي قلب تونس وائتلاف الكرامة والحركة الإخوانية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس من اقتتال وعنف وإفلاس.
ويرى متابعو الشأن العام والسياسي في تونس أن استناد النهضة إلى أذرع متشددة دينية كفرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وسياسية كحزب ائتلاف الكرامة، وإدارية كحكومة المشيشي، يعد سياسة سرطانية استطاعت من خلالها الحركة الإخوانية نهش البلاد ومقدراتها والشعب وطاقاته.
وينادي الشارع التونسي منذ شهور بالإطاحة بما سماه "برلمان الإخوان"، ومحاسبة نوابه المنتمين إلى شبكة نفوذ الحركة الإخوانية الإرهابية.
